الجزائر وجّهت نحو 335 طلب تعاون قضائي دولي

وجهت الجزائر ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة في شكل إنابات قضائية دولية، بهدف تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها، وهي الطلبات التي لقيت تجاوبا متفاوتا من طرف السلطات القضائية لهذه الدول”، وفقا لوزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة.

وفي كلمته خلال افتتاح فعاليات إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، المنظم من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أوضح الوزير أن موضوع استرداد العائدات الناتجة عن جرائم الفساد يشكل أحد أوجه مكافحة هذه الظاهرة.

وأكد الوزير أن السلطات القضائية قامت أيضا بإرسال 53 طلبا لاسترداد الموجودات لـ 11 دولة منها بلد إفريقي، وهي العملية التي توجد محل متابعة مستمرة من طرف السلطات القضائية إلى جانب اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتي تتولى متابعة مسعى الاسترداد وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لأجل تحقيق هذا الهدف.

وللغرض ذاته كثفت الجزائر المساعي غير الرسمية من خلال انضمامها إلى الشبكات الدولية كمبادرة (Star) التابعة للبنك الدولي والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات ( GFAR، التابع للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، والشبكة العالمية العملياتية لهيئات إنفاذ القانون وكذا المركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد، ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث العدالة بإيطاليا.

كما أكد الوزير أن انضمام الجزائر إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أرين-مينا)، أعطى دفعا قويا لطلبات الاسترداد بعد عقد لقاءات جانبية مع الدول المعنية، لاسيما خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2023.
وفي الصدد ذاته، تطرق بوجمعة إلى جهود وزارة العدل في هذا الاتجاه، من خلال عقد لقاءات دورية منتظمة عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، مع ممثلي الدول المطلوب منها التعاون، إضافة إلى تنقل وفد من لجنة الخبراء إلى هذه الدول، علاوة على مساعيها الدبلوماسية لتحسيس ممثلي السلطات الأجنبية بأهمية هذا المسعى، لافتا إلى أن هذه الخطوات كللت باسترداد العديد من الممتلكات من عقارات ومنقولات وأموال.

من جهة أخرى، توقف بوجمعة عند العقبات التي تواجه الجهود المبذولة من قبل الجزائر في هذا الإطار، على غرار “خصوصية الأنظمة القضائية للدول المعنية وتعقيد إجراءاتها، بالإضافة إلى تعدد طبيعة المتدخلين فيها من سلطات قضائية وهيئات دبلوماسية”.