آخر الأخبار

الجزائر تصنع عجلاتها بنفسها: نهاية التبعية وبداية الاكتفاء

شارك
بواسطة محمد،قادري
صحفي جزائري مختص في الشأن السياسي الوطني و الدولي .
مصدر الصورة
الكاتب: محمد،قادري

الجزائرالٱن _ ما كانت الجزائر تفتقده بالأمس، بات اليوم مشروعًا قائماً على الأرض. ومن قطاع طالما طُبع بالتبعية والندرة، تُطلق الجزائر استثمارات جديدة تهدف إلى تحقيق السيادة الصناعية في مجال إنتاج العجلات المطاطية، وهي المادة الحيوية التي ظلّت تستنزف العملة الصعبة وتثقل كاهل المستهلك.

في مقدمة هذه الديناميكية، جاءت تصريحات رئيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، الذي أكد أن البلاد تشهد طفرة نوعية في إطلاق مشاريع استراتيجية وطنية، مشيرًا إلى أن أربعة مشاريع ضخمة لإنتاج العجلات انطلقت تحت إشراف الوكالة، بتمويل إجمالي يتجاوز 50 مليار دينار، من بينها المشروع الكبير الجاري بوهران، والذي سيوفر نحو 2000 منصب شغل مباشر.

■ ركاش: “مشاريع العجلات ستنهي الندرة وتفتح باب التصدير”

ركاش أوضح أن السوق الوطنية عانت بشدة، لا سيما خلال الصائفة الماضية، من نقص حاد في توفر العجلات، وهو ما أحدث اختلالات واضحة في الأسعار والخدمات.

وأردف قائلاً: “واجه المستهلك الجزائري صعوبات كبيرة بسبب ندرة العجلات، وهذا ما حفّزنا على مرافقة استثمارات فعلية لإنتاج هذا المورد محليًا… والنتيجة أن الطاقة الإنتاجية لمشاريع العجلات الأربع ستبلغ 20 مليون وحدة سنويًا، تشمل مختلف أنواع المركبات”.

■ شراكات دولية… وهدف واضح: التصدير

ركاش لم يُخفِ رهانه على نقل الجزائر من بلد مستورد إلى بلد مصدّر. وأشار بشكل خاص إلى مشروع “الحاج العربي للصناعة”، الذي يتم تنفيذه بشراكة مع طرف صيني، واصفًا إياه بأنه “نموذج ناجح يجمع بين القدرة الإنتاجية والتكنولوجيا المتطورة، ويُمهّد الطريق لتحويل الجزائر إلى قطب صناعي إقليمي في هذا المجال، خصوصًا في ظل تطور صناعة السيارات الوطنية”.

■ مشاريع سطيف، تقرت وعين مليلة: الاستعداد للانطلاق

إلى جانب مشروع وهران، كشف رئيس الوكالة أن ثلاثة مشاريع إضافية، موزعة على سطيف، تقرت وعين مليلة، توجد في مرحلة الإعداد التقني والإداري، وستدخل الأشغال في وقت قريب، مشيرًا إلى أن “جميع هذه المشاريع مبرمجة لدخول الإنتاج الفعلي في حدود سنة 2026، ما سيمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح آفاق للتصدير”.

■ أفق صناعي جديد… ورؤية تتجاوز حدود السوق

الرسالة التي أراد ركاش إيصالها كانت واضحة: لم تعد الدولة تراهن فقط على جذب الاستثمار، بل على توجيهه نحو قطاعات استراتيجية تخدم الأمن الاقتصادي وتُقلّص من الهشاشة الاستيرادية. قطاع العجلات المطاطية، الذي كان يوصف سابقًا بـ”الثانوي”، أصبح اليوم نموذجًا لتوجه جديد، يتقاطع فيه الذكاء الاستثماري مع الرؤية الصناعية بعيدة المدى.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا