شهدت صادرات الجزائر إلى إيطاليا زيادة ملحوظة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، مدفوعة بارتفاع إمدادات الطاقة، حيث بلغت 3.8 مليار أورو بزيادة قدرها 6.5 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح تقرير لوكالة “نوفا” الإيطالية، أنه في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بلغ حجم التجارة بين إيطاليا والجزائر 4.79 مليار أورو، بزيادة قدرها 6.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقًا لبيانات المرصد الاقتصادي لوزارة الخارجية الإيطالية المستندة إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء ومراقب بيانات التجارة.
وبلغت الصادرات الإيطالية إلى الجزائر خلال الفترة من جانفي إلى أفريل 2025 ما قيمته 986 مليون أورو، بزيادة قدرها 7.4 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، ويؤكد هذا الرقم الكبير على قوة الصناعة الإيطالية في الجزائر، مدفوعةً بشكل رئيسي بالسلع الرأسمالية والتكنولوجيا المتوسطة والعالية.
وأضاف التقرير، أنه من حيث القطاعات، فتبرز الآلات متعددة الأغراض، حيث بلغت قيمتها 125 مليون أورو (12.7 في المائة من إجمالي الصادرات)، تليها الآلات متعددة الأغراض بقيمة 91 مليون أورو (9.2 في المائة)، ثم المركبات الآلية بقيمة 60 مليون أورو (6.1 في المائة)، ثم منتجات التكرير بقيمة 96 مليون أورو (9.7 في المائة)، وتمثل هذه الفئات الأربع مجتمعةً 37.7 في المائة من إجمالي الصادرات الإيطالية إلى الجزائر.
وتشمل القطاعات المهمة الأخرى الكيماويات الأساسية، بصادرات تبلغ 50 مليون أورو، ومجموعة من المنتجات المتعلقة بهندسة المصانع وسلسلة توريد المكونات الصناعية.
وتمثل الأدوات الآلية والآلات الصناعية الأخرى حوالي 42 مليون أورو، بينما تمثل مواد البناء والمعدات الميكانيكية الخفيفة أقل بقليل من 3 في المائة من الإجمالي.
وتتميز الصادرات الإيطالية بتنوعها الجيد، مع تركيزها على القطاعات التي تتمتع فيها إيطاليا بميزة تنافسية راسخة، كما توفر السياسات الجزائرية هذه البيئة المواتية التي تحفز استيراد تقنيات الإنتاج لنقل الصناعات واستبدال الواردات، بما يتماشى مع أهداف خطة العمل الوطنية للتصنيع.
وبلغت الواردات الإيطالية من الجزائر 3.802 مليار أورو بزيادة قدرها 6.5 في المائة على أساس سنوي، ويمثل الغاز الطبيعي وحده 79.5 في المائة من إجمالي قيمة الواردات، بأكثر من 3 مليارات أورو، يليه النفط الخام بقيمة 266 مليون أورو (7 في المائة)، والمنتجات المكررة بقيمة 62 مليون أورو (1.6 في المائة)، 1.9 في المائة فقط من الواردات مواد كيميائية، بينما تتوزع نسبة 10 في المائة المتبقية بين المعادن والأسمدة والمنتجات المعدنية شبه المصنعة والمنتجات الزراعية غير المصنعة.
وتظهر هذه الأرقام علاقة تجارية منظمة، حيث لا تزال إيطاليا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على إمدادات الطاقة الجزائرية، وبينما تواصل روما تنويع مصادر إمدادها، تظل الجزائر من الشركاء القلائل القادرين على ضمان كميات غاز مستقرة ومتسقة عبر البنية التحتية البرية.
وتؤكد زيادة الصادرات الإيطالية، لا سيما في قطاعات الميكانيك والسيارات والطاقة، أن العلاقة التجارية بين البلدين لم تعد تقتصر على المحروقات فحسب، بل تتخذ بشكل متزايد شكل شراكة اقتصادية منظمة ومتوازنة.