تغييرات جذرية ستشهدها السنة التكوينية المقبلة

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين وليد، عن تغييرات جذرية ستشهدها السنة التكوينية المقبلة، في مقدمتها اعتماد نظام التكوين المبني على الكفاءات بدل النظام السداسي، تجاوبا مع مقترحات الفاعلين التربويين وتماشياً مع متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك خلال إشراف الوزير على إطلاق الدورة التكوينية الوطنية الخاصة بمكوني المكونين حول المقاربة بالكفاءات، وهذا بالمعهد الوطني للتكوين المهني بالأبيار، والذي ستوكل إليهم مهمة تكوين 26.000 أستاذ، هذه الدورة التكوينية تأتي في سياق تنفيذ استراتيجية شاملة لتحديث قطاع التكوين المهني وتكييفه مع التحولات الاقتصادية المستجدة.

وتأتي هذه التغييرات في إطار مخرجات الجلسات الوطنية لإصلاح قطاع التكوين المهني ، حيث شدد الأساتذة والخبراء المشاركون على ضرورة تعميم المقاربة بالكفاءات، باعتبارها السبيل لضمان جودة تكوين عالية وتعزيز جاهزية المتخرجين لتلبية متطلبات سوق العمل.

وفي هذا السياق، أكد الوزير ياسين وليد، في كلمته، أن قطاع التكوين المهني يولي اليوم اهتمامًا خاصًا بمسألة قابلية التوظيف، بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من خريجي التكوين المهني من الإدماج المهني الفعلي.

وسيتجسد هذا التوجّه من خلال الإطلاق الرسمي للمرجع الوطني للتكوينات والكفاءات، الذي يستند إلى مدونة المهن التابعة لوزارة العمل، وكذا بفضل العمل التشاركي القائم بين وزارتي التكوين المهني والعمل، من أجل مواءمة عروض التكوين مع حاجيات سوق الشغل.

كما سيتم إطلاق صالونات جهوية للتوظيف، تمكّن المتخرجين من التواصل المباشر مع الشركات، وستُنظم وزارة التكوين المهني، بالتنسيق مع وزارة العمل، ست تظاهرات جهوية بمشاركة أكثر من 1000 مؤسسة اقتصادية من مختلف جهات الوطن، وذلك لتعزيز فرص التوظيف لفائدة خريجي التكوين المهني.