المصادقة على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال

قام نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، بالمصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي.

ويتضمن نص مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الذي لم يطرأ على مشروعه أي تعديل من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، جملة من التدابير الرامية إلى حظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية وإجراءات تتعلق بتجميد أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، بالإضافة إلى تعزيز الأحكام المتصلة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، مع إمكانية تشكيل فرق لإجراء تحقيقات متخصصة، لاسيما منها المالية، وجاء هذا القانون أيضا بأحكام تشدد العقوبات المقررة لبعض الجرائم مع تكييفها لتصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، يلزم هذا القانون السلطات المختصة بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب، وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، وهذا تماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر.

ويتضمن مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين الذي لم يرد بشأنه أي اقتراح تعديل من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، جملة من الضمانات التي تهدف إلى حماية المعطيات الشخصية التي تعالج خلال الإجراءات الشرطية والقضائية. بحيث يحدد المبادئ الأساسية التي يجب احترامها في هذه عملية المعالجة، والموكلة حصريا إلى السلطة القضائية والمصالح والهيئات المخولة قانونا بالتحري عن الجرائم.

ويكرس هذا النص أيضا ضمانات أخرى القصد منها حماية حقوق الشخص الذي تعالج معطياته، ويتعلق الأمر بحقه في الإعلام والولوج إلى المعطيات. كما يمكن للمعني طلب التأكيد على أن معطياته الشخصية كانت محل معالجة. مع الحق في تصحيحها في حال وجود خطأ فيها.

وتتولى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، القيام بالتحقيقات لأغراض الوقاية من الجرائم وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها ورقابة مدى احترام معالجة هذه المعطيات لحقوق وحريات الشخص المعني.
ومن أهم ما جاء به القانون المذكور أيضا إمكانية نقل هذه المعطيات نحو دولة أجنبية أو منظمة دولية “إذا كان ذلك ضروريا”.

إلى ذلك، أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، حرص الجزائر الدائم على تحيين تشريعاتها الوطنية المتعلقة بمحاربة مختلف أنواع الإجرام لجعلها مواكبة للمستجدات ومتكيفة مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، مشيرا الى أن هذين النصين القانونيين يندرجان في إطار تكريس مسعى رئيس الجمهورية لوضع الآليات القانونية الكفيلة بحماية بلادنا من مختلف أشكال الإجرام.