الجزائر تسجل عودتها إلى خريطة الاستثمار العالمي

شهدت الجزائر تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي، رغم التحديات العالمية، حيث بلغت 1.43 مليار دولار بزيادة 18 في المائة مقارنة بـ2023، وذلك بفضل عدة عوامل منها الإصلاحات التي تضمنها قانون الاستثمار، وموقعها الاستراتيجي.

وأصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقريره السنوي حول الاستثمار العالمي، وفي إصداره لسنة 2025، تحت عنوان “الاستثمار العالمي في الاقتصاد الرقمي”، أبرز التقرير تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الجزائر، رغم التحديات العالمية، لتبلغ، وفق الإحصائيات التي قدمها، 1.43 مليار دولار سنة 2024، بزيادة 18 في المائة مقارنة بـ2023.

وأشار التقرير إلى جملة من العوامل التي تساهم في العودة التدريجية للجزائر إلى خريطة الاستثمار العالمي منها الإصلاحات التشريعية التي تضمنها قانون الاستثمار وما توفره من وضوح واستقرار قانوني، وإصرار الجزائر على تنويع اقتصادها خارج المحروقات، حيث أشاد التقرير بمجهودات الجزائر في هذا الخصوص وهو ما يعزز جاذبيتها في قطاعات الصناعة، الفلاحة، السياحة والطاقات المتجددة.

وأبرز ذات التقرير، موقع الجزائر الاستراتيجي الذي يجعل منها منصة إقليمية وبوابة نحو إفريقيا وأوروبا، علاوة على التحسن الملحوظ في البنية التحتية لاسيما فيما يتعلق بالموانئ، مشاريع النقل والربط الطاقوي وهو ما يسهل التصدير والاستيراد، كذا وجود إرادة سياسية واضحة لجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وهو ما يبرز مصداقية الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أمام المستثمرين.

وتطرق المصدر ذاته، إلى تطوير الأدوات والوسائل الرقمية لتبسيط إجراءات الاستثمار مستدلًا بالمنصة الرقمية للمستثمر في الجزائر ما ساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي، كذا انضمام الجزائر إلى اتفاقيات قارية ودولية على غرار الانخراط في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وهو ما يعزز جاذبية الجزائر من حيث فرص التصدير إلى الأسواق الإفريقية، وفرة الموارد الطبيعية واليد العاملة المؤهلة.

من جهة أخرى، وبالنسبة للاقتصاد العالمي، أشار التقرير إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم بنسبة 11 في المائة عام 2024، تباطؤ الاستثمارات البنية التحتية والاستثمار الصناعي، وكذا التحديات التي يواجهها العالم في ظل التوترات التجارية المتصاعدة، وعدم اليقين في السياسات والانقسامات الجيوسياسية، وهو ما يؤدي إلى تدهور بيئة الاستثمار.

وترى الأونكتاد، أن الاقتصاد الرقمي يشكل نقطة ضوء في هذا السياق الدولي مشيرة إلى دور الاستثمار الدولي في البنية التحتية الرقمية في سد وتقليص الفجوة الرقمية، ويقدم تقريرها توجيهات عملية لمساعدة الحكومات على جذب وتوجيه رؤوس الأموال نحو نمو شامل، بما يخدم الميثاق الرقمي العالمي الذي اعتمدته الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.

ويشكل التقرير السنوي للأونكتاد حول الاستثمار العالمي مرجعًا هامًا للفاعلين في مجال الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بالفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية.