أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، على تفعيل إجراءات جديدة للتكفل بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في ما تعلق باستخراج الوثائق من القنصليات، مشددا على أهمية التكوين لتكريس رسالة القاضي والمحامي على حد السواء، كما ألح على أهمية الرقمنة لتحسين الخدمة العمومية وضمان تكفل أمثل بالمواطنين.
هذا وخلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية المدية، الثلاثاء، دشن ذات الوزير بوجمعة مقر محكمة تابلاط أين تم تقديم عرض عن المشروع كما قام بتفقد لمختلف مصالح المحكمة والاستماع إلى انشغالات القضاة والموظفين، حيث أكد على تفعيل إجراءات جديدة للتكفل بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في ما تعلق باستخراج الوثائق من القنصليات، مشددا أن جميع أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج بإمكانهم الحصول على شهادة الجنسية الجزائرية الخاصة بهم ممضاة إلكترونيا، انطلاقا من أقرب ممثلية دبلوماسية أو قنصلية بالخارج دون الحاجة للتنقل إلى أرض الوطن، ويندرج هذا الأمر في إطار تحسين الخدمات القضائية وتبسيطها.
الوزير أكد أيضا على أهمية التكوين لتكريس رسالة القاضي والمحامي على حد السواء، كما ألح على أهمية الرقمنة كاستراتيجية تم إرساؤها بتعليمات من رئيس الجمهورية لتحسين الخدمة العمومية، وضمان تكفل أمثل بالمواطنين، مبرزا أن الرقمنة تعد أساسا لبعث سياسة وطنية لبناء قاعدة بيانات للتخطيط للمستقبل وبناء السياسات الوطنية الاستشرافية، مشددا الحرص على التواصل الجيد مع المواطنين وحسن استقبالهم والظهور بصورة مشرفة للمرفق العام.