هذا موعد الرد على المسجلين ببرنامج عدل 3

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الثلاثاء، عن موعد الرد على المسجلين في برنامج سكنات “عدل 3”.

وقال بلعريبي، في تصريح صحفي، على هامش انعقاد الجمعية العامة السنوية لبنك التنمية “شلتر-إفريقيا”، بفندق الأوراسي، إن الرد على المسجلين في سكنات “عدل 3” سيكون نهاية شهر جويلية الجاري.

من جهة أخرى، أكد وزير السكن أن الجزائر جعلت من التعاون الإفريقي أحد الثوابت الراسخة في سياستها الخارجية والتنموية، واتخذته خيارا استراتيجيا بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأوضح بلعريبي، أن “الجزائر التزمت بترجمة هذه الرؤية إلى مشاريع استراتيجية كبرى تكرس التكامل الإفريقي”، على غرار طريق الوحدة الإفريقية، الذي يربط 6 دول والوصلة المحورية للألياف البصرية عبر الصحراء التي تربط أيضا 6 دول إفريقية، فضلا عن مشروع طريق تندوف – زويرات بموريتانيا.

وأضاف الوزير، في ذات السياق، أن الجزائر خصصت غلافا ماليا لتمويل مشاريع تنموية في البلدان الإفريقية، لا سيما تلك ذات الطابع الاندماجي أو التي من شأنها المساهمة الفعلية في دفع عجلة التنمية المستدامة في القارة، تأكيدا منها على توجهها القائم على تعزيز التعاون الإفريقي.

كما شدد بلعريبي على أهمية احتضان الجزائر لمعرض التجارة البينية الإفريقية، في سبتمبر المقبل، معتبرا إياه موعدا هاما “يعكس التزامها بتعزيز المبادلات التجارية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”.

كما استعرض المسؤول الأول عن قطاع السكن إنجازات الجزائر في هذا المجال، معتبرا توزيع نحو 1.7 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، في الفترة ما بين 2020 و2024 “سابقة من حيث الحجم والأثر، لا سيما وأنها مولت بالكامل من موارد الخزينة العمومية، بما يعكس حجم الاستثمارات التي رصدت لها”، معربا عن فخره بتجسيد هذه الإنجازات بأياد جزائرية.

وأكد أن الجزائر “جعلت الحصول على السكن أولوية مطلقة، إدراكا منها بأن توفير إطار عيش كريم ولائق يعد حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وترسيخ الكرامة الإنسانية، وتعزيز روح الانتماء لدى المواطن”.

وأضاف بأن هذا الخيار الاستراتيجي جسده رئيس الجمهورية حينما أدرج السكن ضمن تعهداته الكبرى للشعب، والتي تتضمن التزام الدولة بإنجاز 2 مليون وحدة سكنية جديدة عبر الوطن من 2025 إلى 2029.

وبخصوص إنتاج مواد البناء، أكد بلعريبي أن الجزائر تمكنت في ظرف قياسي من التحول من بلد مستورد إلى بلد منتج ومصدر لهذه المواد، بفضل رؤية استراتيجية واضحة وإرادة قوية، مما سمح برفع مساهمة القطاع إلى نحو 12.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.