الجزائر تعزّز التعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال

جدّد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، تأكيد الجزائر على التزامها بتفعيل مختلف آليات التعاون الدولي لتتبع جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس ديوان وزارة العدل، أرزقي سي حاج محند، خلال يوم إعلامي نُظم تحت عنوان “السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين”، تحت شعار “التصريح بالمستفيد الحقيقي: ذراع واق ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأوضح بوجمعة أن الجزائر تسعى بجدية لتعقب العمليات المالية المشبوهة، وجمع الأدلة ضد الضالعين فيها، ومصادرة العائدات الإجرامية، في إطار تجسيد أحد محاور البرنامج الرئاسي المتعلق بأخلقة الحياة العامة.

وأشار الوزير إلى أن التجربة القضائية خلال السنوات الخمس الأخيرة بيّنت مدى ارتباط جرائم تبييض الأموال بأنواع الجريمة الخطيرة، لاسيما الفساد، والاتجار بالمخدرات، والتهريب، والإرهاب.

وأضاف أن المجرمين يعمدون إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة باستخدام أساليب قانونية ومالية معقدة، غالبًا ما تتجاوز الحدود الوطنية، وتلجأ أحيانًا إلى ملاذات ضريبية.

ولمواجهة هذه الظواهر، شدد بوجمعة على ضرورة مواصلة تحديث وتكييف المنظومة القانونية لمواكبة تطور الجريمة على الصعيد الدولي، إلى جانب العمل على تطوير وعصرنة الهيئات المكلفة بمكافحة هذه الجرائم، خاصة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

كما استعرض الوزير الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لاستكمال الإطار الوطني للوقاية من هذه الجرائم، سواء على المستوى التشريعي والتنظيمي واللوجستي، أو من خلال التعاون الدولي.

وعلى المستوى الاستراتيجي، نوه بوجمعة بانخراط مختلف مؤسسات الدولة في مواءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية، في حين قامت الجهات المختصة، على المستوى العملياتي، بتنفيذ عمليات تفتيش ورقابة لرصد المخالفات ذات الصلة.

وأوضح أن عدد التحقيقات المالية الموازية ارتفع بشكل منهجي، مما ساهم في تزايد عدد قضايا تبييض الأموال المرتبطة بعائدات إجرامية ذات خطورة عالية.

وفي سياق آخر، كشف بوجمعة عن اتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز الشفافية ونزاهة المسؤولين والمستفيدين الحقيقيين من البنوك والمؤسسات المالية، أبرزها تمكين بنك الجزائر من الوصول إلى قاعدة بيانات صحيفة السوابق العدلية، في إطار اتفاق ثنائي. كما أشار إلى التحضير لإبرام بروتوكول تعاون جديد مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

وسلط الضوء على جملة من الإجراءات الأخرى، من بينها إنشاء السجل الوطني للمستفيد الحقيقي على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، بالإضافة إلى تطوير تطبيقة رقمية لربط وزارة العدل بخلية معالجة الاستعلام المالي، مما يعزز آليات الرقابة والتتبع.

كما ذكّر بوجمعة باستحداث القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المختص سنة 2020، والذي أتاح تركيز الكفاءات البشرية القضائية وتزويدها بالوسائل المناسبة لملاحقة هذا النوع من الجرائم.

يُشار إلى أن هذا اليوم الإعلامي، الذي نظم من قبل المركز الوطني للسجل التجاري، جرى تحت الرعاية السامية لوزير التجارة الداخلية وتنظيم السوق، وعرف مشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي مؤسسات وهيئات عمومية.