الجزائر تراهن على ثرواتها النفطية: احتياطيات مستقرة واستكشافات متواصلة

الجزائرالٱن _ تُعد الجزائر واحدة من أبرز الدول المنتجة للنفط في إفريقيا، إذ استقرت احتياطياتها المؤكدة عند مستوى 12.2 مليار برميل بنهاية العام الماضي، وهو نفس المستوى المسجل منذ عام 2006 وفقًا لبيانات كشفتها منصة “الطاقة” المتخصصة. ورغم مرور 19 عامًا من الإنتاج والتصدير، لم يطرأ أي تغيير كبير على حجم هذه الاحتياطيات، ما يعكس التوازن بين الإنتاج ومشاريع البحث عن موارد جديدة.

حاسي مسعود.. القلب النابض للطاقة

منذ دخول الجزائر رسميًا عصر النفط والغاز منتصف القرن الماضي، ظل حقل حاسي مسعود في قلب المعادلة الطاقوية، إذ يختزن وحده نحو 71% من إجمالي احتياطيات البلاد المؤكدة والمحتملة. ويعود الفضل في اكتشافه إلى خمسينيات القرن الماضي، بعد اكتشاف أول حقل للغاز الطبيعي سنة 1954، قبل أن يليه اكتشاف حاسي الرمل.

■ أرقام توثّق مسار الاحتياطي

تُظهر أرقام منظمة أوبك أن احتياطيات الجزائر تطورت من 11.3 مليار برميل مطلع الألفية إلى ذروتها سنة 2005 عند 12.27 مليار برميل، قبل أن تستقر منذ 2006 عند 12.2 مليار برميل. هذا الثبات لا يعني غياب جهود البحث، بل يعكس صعوبة تحويل الاكتشافات الجديدة إلى أرقام مؤكدة تضاف رسميًا إلى رصيد الجزائر النفطي.

■ برامج استكشاف بمليارات الدولارات

رغم ثبات الاحتياطي المُعلن، تواصل الجزائر تنفيذ برامج استكشاف طموحة، إذ سجلت سوناطراك بالتعاون مع شركاء أجانب اكتشافات مهمة خلال السنوات الأخيرة. ففي 2022 وحده، تم العثور على احتياطيات تقدر بـ140 مليون برميل في زملة العربي ضمن حوض بركين، إلى جانب اكتشافين آخرين في غرب عقلة الناصر 2 وبئر أولاد سيدي الشيخ باحتياطيات تتجاوز 415 مليون برميل.

وبلغت وتيرة الاكتشافات ذروتها العام الماضي مع الإعلان عن 15 كشفًا جديدًا للنفط والغاز في مناطق متفرقة، ضمن خطة استثمارية تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار حتى 2027، يخصص منها 30 مليارًا للاستكشاف والتنقيب.

■ ثروة النفط الصخري.. ورقة مستقبلية

إلى جانب الاحتياطي التقليدي، تمتلك الجزائر أحد أكبر مخزونات النفط الصخري في العالم، تُقدّر بـ121 مليار برميل منها 5.7 مليارات برميل قابلة للاستخراج حاليًا وفق دراسات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. إلا أن هذه الثروة لا تزال تنتظر ظروفًا مواتية للاستغلال، في ظل الحاجة إلى تهيئة بنية تحتية مناسبة وطمأنة الرأي العام الذي يرفض بعض مشاريع التكسير الهيدروليكي.

في المحصلة، تبقى الجزائر حريصة على تعزيز موقعها الطاقوي من خلال سياسة توازن بين الإنتاج والحفاظ على المخزون، مع السعي لترجمة الاكتشافات الميدانية إلى أرقام رسمية تدعم احتياطياتها وتضمن ديمومة ثرواتها للأجيال القادمة.