الجزائر في قلب خطة تنمية محلية متوازنة وشاملة

تولي الدولة اهتماما كبيرا للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية على مستوى ولايات ومناطق الجزائر وتوفير مناصب شغل جديدة، سواء في المجالات الصناعية أو الزراعية أو السياحية وغيرها، كما تسعى جاهدة لتشجيع الاستثمارات وتهيئة المناخ الجاذب وتوحيد الجهود بين كافة الهيئات الاقتصادية المعنية بالاستثمار والقضاء على أي صور وأشكال للبيروقراطية والمعوقات الموجودة على أرض الواقع.

واتجهت الجزائر لإنشاء عشرات المناطق الصناعية وإطلاق العديد من المشاريع الخدماتية والاستثمارية، التي غيرت وجه الحياة في مختلف مناطق الوطن، ما جعلها تنجح في تحقيق التنمية المتوازنة وتوفير آلاف فرص العمل بالمشاريع الجديدة.

توفير مناصب شغل جديدة

وفي إطار الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية على مستوى الولاية وتوفير مناصب شغل جديدة، ترأس والي مستغانم ، اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، لاسيما تلك التي منحت امتيازات عقارية قبل صدور القانون رقم 17-23 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وتشمل هذه المشاريع تلك التي تم الترخيص لها بموجب قرار ولائي أو من خلال عقد امتياز، أو ترخيص كتابي صادر عن الوالي، والتي باشر أصحابها فعليا أشغال الإنجاز على أساس رخصة بناء بنسبة تقدم لا تقل عن 20%.

وخلال الجلسة، تم عرض ودراسة الملفات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المتواجدة بمنطقة النشاطات سوق الليل، وذلك من أجل تقديم معطيات تفصيلية حول وضعية كل مشروع، والبت فيها إما بالقبول والمواصلة، أو الشروع في إجراءات استرجاع العقار في حال ثبت تقاعس المستثمرين عن تنفيذ التزاماتهم.

وتهدف هذه اللقاءات التنسيقية إلى تطهير العقار الاقتصادي من المشاريع غير الجادة واسترجاع الأراضي غير المستغلة، من أجل إعادة توجيهها نحو مستثمرين جادين قادرين على تجسيد مشاريع حقيقية تسهم في دفع التنمية المحلية.

وتجدر الإشارة، إلى أن عملية إعادة منح العقارات المسترجعة تندرج ضمن مهام الوكالة الوطنية للاستثمار تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، حيث سيتم إدراج هذه العقارات في المنصة الرقمية للمستثمر التي تعد السبيل الوحيد والرسمي للاستفادة من العقار التابع لأملاك الدولة لغرض الاستثمار.

وحرصًا على ضمان الشفافية في معالجة الملفات، أشرف الوالي على استقبال المستثمرين المعنيين خلال كل نقطة من جدول الأعمال، حيث استمع لانشغالاتهم وملاحظاتهم، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى اتخاذ قرارات منصفة وفعالة.

مرافقة دائمة للمستثمرين

من جهته، وفي إطار تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في الجزائر عن طريق مرافقة المستثمرين لتجسيد مشاريعهم في جميع المراحل، أشرف والي قسنطينة على مراسم تسليم عقود منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار لفائدة 7 مستثمرين في مجال الصناعة والمجال الصحي .

وأكد الوالي أن مثل هذه المشاريع من شأنها الدفع بعجلة التنمية المحلية، حيث ستسمح بخلق705 منصب عمل دائم، بقيمة استثمار تصل إلى429 مليار سنتيم، كما دعا المستفيدين إلى الإسراع في تجسيد مشاريعهم مباشرة بالنظر لتوفر كل الظروف المناسبة لذلك .

ووجه الوالي بالمناسبة، دعوة للمستثمرين للتوجه نحو الاستثمار الصناعي كون الولاية أصبحت قطبا جهويا بامتياز في مجال الصناعة، بالنظر للجهود المبذولة من قبل مصالح الولاية من حيث توفير العقار وتهيئته، مضيفا أن الولاية تتوفر على 913 قطعة أرضية بمساحة إجمالية تناهز 395 هكتار، تم منح 277 قطعة منها للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتجسيد المشاريع الاستثمارية المختلفة لاسيما على مستوى مناطق النشاطات، كما أشار إلى توفر الولاية على 10 مناطق نشاطات مصغرة تم تهيئتها وربطها بمختلف الشبكات لتوفير ظروف استثمار ملائمة للشباب حاملي المشاريع .

ضبط للعقار الاقتصادي

هذا وفي إطار ضبط العقار الاقتصادي المخصص للعرض بالمنصة الرقمية واختيار الأنشطة للقطع العقارية المزمع إشهارها بالمنصة الرقمية لطلب العقار الصناعي على مستوى الوكالة الجزائرية للاستثمار، ترأس والي المدية اجتماعا تنسيقيا تمحور جدول أعماله حول ضبط العقار الاقتصادي المخصص للعرض بالمنصة الرقمية واختيار الأنشطة المزمع إشهارها.

حيث تم تقديم تقرير مفصل حول الأنشطة وطبيعتها ومساحة العقار المطلوب للاستغلال، أين تمحورت النشاطات بين صناعة الأحذية والصناعات الصيدلانية وصناعة المستلزمات الطبية وصناعة الدهن وغيرها، فيما تم التعرض لليد العاملة التي من المقرر توظيفها حال بعث الأنشطة الاستثمارية بمناطق النشاطات على غرار المنطقة الصناعية حربيل وقصر البخاري، حيث دعا الوالي إلى التنسيق بين القطاعات لاختيار النشاطات الملائمة حسب كل عقار اقتصادي.

ويأتي هذا في ظل الجهود المبذولة لإرساء خارطة طريق لبعث الاستثمار بالولاية، بما تملكه من مقومات تجعلها مناخا خصبا للمشاريع الاستثمارية واستنادا للقانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، وهو القانون الذي تراهن عليه الحكومة، لتعجيل وتسريع الاستثمار في الجزائر في إطار تفعيل برنامج رئيس الجمهورية لإنعاش الاقتصاد الوطني.

تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه

وللغرض ذاته، ترأس والي وهران اجتماعا بخصوص وضعية الأوعية العقارية المتواجدة على مستوى منطقة النشاطات حاسي بن عقبة 1 ، حيث استعرضت مديرة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وضعية هذه الأوعية العقارية الكائنة بالمنطقة، من أجل نشرها في المنصة الرقمية للمستثمر، حيث تم إحصاء أربعة أوعية متوفرة وقابلة للمنح في إطار الاستثمار.

الوالي أسدى تعليمات بإحصاء قائمة الأوعية العقارية المتواجدة بمناطق النشاطات ووضعها في المنصة الرقمية للمستثمر التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والتي تسمح للمستثمرين بتقديم طلباتهم والاطلاع على الأوعية العقارية المتاحة.

خلق منصة رقمية للمستثمر

يذكر أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منحت دور المروج الحقيقي والمرافق للاستثمارات في الجزائر من خلال خلق منصة رقمية للمستثمر كآلية جديدة لمرافقة المستثمرين، وتسيير حافظة المزايا والأنظمة التحفيزية، عبر استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وكذا استحداث شبابيك وحيدة غير ممركزة للاستثمار المحلي وتعزيز صلاحياتها ومحاربة البيروقراطية عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، وكذا إقرار التسليم “الفوري” لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري، ما سيسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وإعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال تحسين مناخ الاستثمار بالجزائر وبعث الروح في المعاملات التجارية والمالية وخلق مناصب شغل جديدة.