الجزائر الجديدة ترتكز على مبادئ التغيير والإصلاح الشامل

قال وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، إن الجزائر الجديدة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، ترتكز على مبادئ التغيير العميق والإصلاح الشامل، في ظل رؤية استراتيجية تجعل من الحوكمة الاقتصادية وترشيد المالية العمومية ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفالية التي نظمتها المديرية العامة للجمارك، السبت، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال، حيث شهد الحفل السنوي تقليد الرتب لعدد من أعوان الجمارك الجزائرية، وتكريم العناصر التي حققت نتائج نوعية ومتميزة، إلى جانب تكريم مجاهدين متقاعدين من هذا السلك.

وأكد الوزير أن قطاعه يواصل العمل بكل مكوناته لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتكريس الشفافية والنجاعة في تسيير المال العام، مضيفا أن قطاعه يواصل بكل مكوناته جهوده الحثيثة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتكريس الشفافية والنجاعة في تسيير المال العام، وتعبئة الموارد الضرورية لتمويل المشاريع التنموية، مع السهر على ضمان التوازنات الكبرى، وإرساء مناخ مالي سليم، محفّز للاستثمار والمبادرة.

وأضاف الوزير أن الجمارك الجزائرية تعد أحد أبرز أذرع هذا القطاع الحيوي لما تضطلع به من مهام سيادية واستراتيجية، سواء في مجال تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة الاقتصادية، أو في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التسهيل، والرقابة الفعالة، والإسهام في تعبئة الإيرادات الجبائية.

وأكد الوزير على مواصلة السير على درب البناء والتطوير بالتجند الصادق في خدمة الجزائر كل من موقعه، تنفيذا للالتزامات تجاه الشعب والوطن، بروح ملؤها المسؤولية والإخلاص.

وبهذه المناسبة، هنأ وزير المجاهدين وذوي الحقوق المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، على النتائج التي حققها هذا السلك الحيوي، مشيدًا بكفاءة وإخلاص منتسبيه الذين يشكلون إحدى الركائز الأساسية لحماية الاقتصاد الوطني.

من جانب آخر، وفي إطار تعزيز التعاون المؤسساتي وتسهيل إجراءات عبور المسافرين، تم خلال الأسبوع الماضي توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للجمارك والشركة البحرية لنقل المسافرين نورس البحر، تهدف إلى تمكين فرقة الملاحة الجمركية من الصعود على متن البواخر خلال الرحلات البحرية، من أجل مباشرة إجراءات سند العبور (TPD) لفائدة المسافرين في أثناء الرحلة البحرية، بما يسهم في تسريع وتيرة المعالجة الجمركية عند الوصول إلى أرض الوطن.

وقد جرت مراسم التوقيع بحضور ممثل عن اللواء، المدير العام للجمارك، مدير الأمن والنشاط العملياتي للفرق، إلى جانب حضور المدير الجهوي للجمارك بالجزائر ميناء، وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة الجمارك الجزائرية الرامية إلى عصرنة الأداء الجمركي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما من خلال تخفيف الضغط على الموانئ خلال موسم الاصطياف، وضمان انسيابية أكبر لحركة المسافرين.