الجزائرالٱن _ مرة أخرى، تحاول باريس تصدير أزمتها مع الجزائر إلى العواصم الأوروبية، عبر افتعال ضغوط جديدة تحت غطاء ما يُسمّى «قضية بوعلام صنصال». فقد كشف أرنو بينيديتي، أحد مؤسسي لجنة دعم الكاتب، أن فرنسا تعمل على تحريك الاتحاد الأوروبي للضغط على الجزائر، من خلال الدعوة إلى تعليق الاتفاقيات القائمة وعدم مراجعة اتفاقية الشراكة مثلما تأمل الجزائر.

وفي تصريحات خصّ بها موقع «سينا بوبليك»، أقرّ أرنو بينيديتي أن اللجنة راسلت المفوضية الأوروبية لحملها على التدخل، لكنها قوبلت بتجاهل واضح، حيث امتنعت كايا كالاس، نائب رئيس المفوضية، عن الرد على الطلب. ولم تكتفِ اللجنة بذلك، بل رفعت شكوى لأمين المظالم الأوروبي، غير أنّ هذه الخطوة لم تلقَ أي صدى داخل أروقة الاتحاد الأوروبي.

■ هذا هو الرد الجزائري

في المقابل، قابلت الجزائر هذه المناورات بصمتٍ حاسم ورسمي، قبل أن توضح وكالة الأنباء الجزائرية الموقف بشكل لا يقبل التأويل: “قضية بوعلام صنصال شأن داخلي بحت، ولا يحق لأي طرف خارجي المزايدة عليه أو تحويله إلى ورقة ضغط.”

وأكدت الوكالة أنّ ما يُروَّج له بشأن «العفو» لا يعني صنصال الذي استثني من المرسوم الرئاسي الأخير بمناسبة ذكرى الاستقلال، لأنه يواجه قضية تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية. واعتبرت الوكالة أنّ وصف صنصال بـ«الرهينة السياسية» تضليلٌ إعلامي يُخفي حقيقة أوامر باريس الخفية لتأجيج الحقد ضد الجزائر.

كما أوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن التصعيد الفرنسي لا يخدم الكاتب بقدر ما يعيد إحياء لغة العداء القديمة ويحوّل الأنظار عن الأزمات الداخلية التي تتخبط فيها باريس من تفكك اجتماعي، وغليان الشارع، وتفاقم مشاكل الاندماج وفشل سياسات الأمن.

بهذا الرد الواضح، وضعت الجزائر حدًّا لمحاولات التدويل الفاشلة، وأكدت مجددًا أن ملفاتها السيادية لا تُفتح تحت ضغط، مهما تعددت الأذرع وحملات التضليل.