هذه توصيات ورشات القمة الوطنية حول الشباب

في إطار التحضيرات للقمة الوطنية حول الشباب والمشاركة السياسية، خلصت ثلاث ورشات عمل تنظيمية إلى جملة من التوصيات الطموحة، تهدف إلى تعزيز دور الشباب في صنع القرار السياسي وترقية تمثيلهم في مختلف الهيئات المنتخبة والهياكل الحزبية.

إصلاحات قانونية لتعزيز تمثيل الشباب

أوصت الورشة الأولى بضرورة تعديل بعض النصوص القانونية، أبرزها قانون الأحزاب، حيث دعت إلى إلزامية تخصيص نسبة لا تقل عن 30٪ من مناصب الهياكل القيادية على المستويين المحلي والوطني لفئة الشباب دون سن الأربعين. كما اقترحت إلزام الأحزاب بضمان تكوين دوري ومستمر للشباب المنخرط والمنتخب.

وفي ما يخص قانوني البلدية والولاية، تم اقتراح منح رئاسة المجالس للعضو الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات داخل القائمة الفائزة، مع إعفاء المجالس من المداولة بشأن تنفيذ الميزانية في حال الانسداد.

أما بخصوص قانون الانتخابات، فقد تمت الدعوة إلى فتح التسجيل في القوائم الانتخابية على مدار السنة، ورقمنة بطاقات الناخب، بالإضافة إلى استحداث هيئات استشارية محلية لتفعيل مشاركة الشباب، وضرورة إشراك المجلس الأعلى للشباب في صياغة القوانين ذات الصلة.

دعم الهيئات المنتخبة وتحفيز الأحزاب

ركزت الورشة الثانية على الجوانب التقنية والتنظيمية للعملية الانتخابية، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على نظام التأشير، ومنح تحفيزات مادية للأحزاب التي تضم نسبة معتبرة من الشباب في هياكلها التنظيمية.

كما دعت إلى رفع التجريم عن أخطاء التسيير وتمييزها عن جرائم الفساد، مع إعادة النظر في المنح المالية للمنتخبين المحليين، وتحديد صلاحيات رؤساء اللجان ونواب المجالس الولائية، فضلًا عن اقتراح إعداد برامج تنموية خماسية تُصادق عليها في بداية العهدة الانتخابية.

استراتيجيات لاستقطاب الشباب وتكوينهم

من جانبها، أوصت الورشة الثالثة من ورشات القمة، بدعم مراكز تدريب الشباب ماليًا لتشجيع انخراطهم السياسي، مع استغلال الوسائط الحديثة مثل شبكات التواصل الاجتماعي، والبودكاست، والجمعيات المتخصصة، في عمليات الاستقطاب.

واقترحت الورشة تخصيص نصف مناصب الهيئة التنفيذية الحزبية لفئة الشباب، واستحداث آليات تحفيزية للشباب الناجحين سياسيًا، إلى جانب تفعيل برامج المرافقة والتكوين السياسي للرفع من الأداء والفعالية.

وتميزت مراسم افتتاح هذه القمة بكلمة توجيهية للسيد رئيس الجمهورية تلاها نيابة عنه الوزير الأول، نذير العرباوي، بحضور كل من وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي وممثلي المؤسسات والهيئات الدستورية وممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني والفعاليات الشبابية والطلابية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وتأتي هذه القمة، التي تنظم غداة الاحتفال بالذكرى ال63 لعيد الاستقلال، في ختام مسار تفاعلي للحوار والنقاش حول آليات المشاركة السياسية للشباب وسبل ترقيتها، حيث تضم شباب الجزائر المشارك في الحياة السياسية من كامل التراب الوطني والجالية الوطنية بالخارج، الذين ناهز عددهم 3000 مشارك.