فتح القضاء الفرنسي تحقيقين رسميين ضد مسؤولين في خدمات تابعة لمتروبول ليون الفرنسية بعد إطلاقهم شتائم عنصرية

فتح القضاء الفرنسي تحقيقات رسمية ضد مسؤولين في خدمات تابعة لمتروبول ليون الفرنسية بعد إطلاقهم شتائم عنصرية مقززة بحق موظفين ومواطنين من أصول عربية.

واستندت التفاصيل التي نشرها موقع صحيفة لوفيغارو إلى تقارير نقابية وشهادات موثقة، تفضح أجواء عدائية عنصرية يندى لها الجبين في بلد بات يرفع عاليًا راية العنصرية.

وبدأت الوقائع في أكتوبر الماضي داخل مصلحة ضخمة تضم نحو 9000 موظف، عندما تلفظ مدير مباشرة عقب تلقيه اتصالًا من موظف مريض بعبارة عنصرية شديدة “هؤلاء العرب القذرون يمرضون باستمرار” أمام الحاضرين دون أي خجل.

وحسب ممثلة نقابية من الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين، فإن زملاء الموظف صدموا وتوجهوا مباشرة لمسؤولة المدير يطالبون بتوضيحات. لكن المفاجأة كانت في وصفها الحادث بعبارة “تصرف غير لائق”، محاولة تبرير الجريمة الكلامية بدلًا من إدانتها.

القضية الثانية أخطر، حيث وثق النقابيون ممارسات عنصرية ممنهجة ضد المهاجرين الذين يلجأون إلى الخدمات الاجتماعية. إحدى المسؤولات خاطبت أسرة مهاجرة بقولها “أنتم مدينون بكل شيء لفرنسا”، بينما صرخت أخرى بوجه أم قائلة “حين نكون مهاجرين لا ننجب أطفالًا”.

هذه التصرفات التي وصلت حد السخرية من أسماء المراجعين وتقليد لهجاتهم خلقت جوًا سامًا دفع موظفة إلى الاستقالة احتجاجًا على هذا العار الأخلاقي.

ورغم خطورة الوقائع، تأخر تدخل متروبول ليون. وأكدت النقابة أنها أبلغت مدير مكتب رئيس المجلس برونو برنار منذ فيفري، وسلمت دلائل مكتوبة، لكن لم يتم تحريك أي تحقيق فوري. بل إن الخلية المختصة بمكافحة التمييز لم تبلغ إلا في أفريل، أي بعد شهرين كاملين. في المقابل، تزعم إدارة المتروبول أنها فتحت تحقيقًا داخليًا فور تلقي البلاغات وأنها تأخذ “بجدية قصوى” مكافحة التمييز.

وانطلقت التحقيقات الإدارية أخيرًا، وتوعدت السلطات بالكشف عن النتائج نهاية العام، لكن النقابيين استنكروا طول المدة وتجاهل اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الموظفين وضمان كرامة المستفيدين.

وتعري هذه الفضيحة الوجه الحقيقي لعنصرية مقنعة كثيرًا ما يتم التستر عليها خلف شعارات الجمهورية. في بلد يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، يجد العرب أنفسهم عرضة للإهانات اليومية بلا رادع حقيقي.

@ آلاء عمري