قانون المناجم الجديد تعزيز للسيادة الاقتصادية

منذ

مصدر الصورة

أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الاثنين، أن مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية يهدف إلى تحقيق السيادة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني خارج قطاع المحروقات.

جاء ذلك، لدى عرضه النص خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر.

وأوضح عرقاب، في عرضه، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار إصلاح شامل لقطاع المناجم، ويهدف إلى تحقيق السيادة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني خارج قطاع المحروقات، إضافة إلى خلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن هذا الإصلاح جاء بناء على تشخيص معمق لواقع القطاع، كشف عن عدة نقائص، من بينها ضعف الاستثمارات في مجالي الاستكشاف والتنقيب، غياب قاعدة بيانات جيولوجية ومنجمية دقيقة، بالإضافة إلى ندرة الاكتشافات الجديدة القابلة للاستغلال وغياب شبه تام للاستثمار الأجنبي، إلى جانب ضعف الإنتاج المحلي لبعض المواد المنجمية، ما أدى إلى ارتفاع متواصل في وارداتها، رغم توفرها محليا.

وأكد وزير الدولة أن النص، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، يتضمن مجموعة من الحوافز والإجراءات المعتمدة دوليا، من شأنها تشجيع الاستثمار المنجمي في إطار قانوني ومؤسساتي مستقر، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الجيولوجية وضمان حرية الوصول إلى المعلومات، باعتبارها حجر الأساس لإطلاق مشاريع استكشافية ناجعة.