مشاركة قياسية بمعرض الجزائر الدولي

أسدل الستار، على فعاليات الطبعة الـ56 لمعرض الجزائر الدولي، التي احتضنها قصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة) من 23 إلى 28 جوان الجاري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتميز هذا الحدث الاقتصادي بمشاركة غير مسبوقة لـ684 مؤسسة جزائرية وأجنبية تمثل 31 دولة، مسجّلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 42 بالمائة مقارنة بسنة 2022، ما يعكس تنامي جاذبية السوق الجزائرية وتحسن مناخ الأعمال والاستثمار.

وقد شكّلت هذه الطبعة، المنظمة تحت شعار “من أجل تعاون مشترك ومستدام”، منصة اقتصادية دولية هامة لاستعراض المنتجات والخدمات عبر مختلف القطاعات الحيوية، بمشاركة 539 مؤسسة جزائرية و145 مؤسسة أجنبية، من بينها 28 دولة حضرت بأجنحة وطنية كاملة، توزعت على 5 دول عربية، 11 دولة إفريقية، 4 دول أوروبية، 5 دول آسيوية و3 دول من أمريكا.

وفي كلمة له خلال إشرافه على افتتاح المعرض، أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للتطور الملحوظ الذي تشهده المؤسسات الوطنية بمختلف أصنافها، مشددًا على ضرورة تعزيز التنافسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي مع التوجه بقوة نحو التصدير.

وقد استهل الرئيس تبون زيارته بجناح سلطنة عمان، ضيف شرف هذه الدورة، حيث طاف بأروقته مرفوقًا بعدد من كبار المسؤولين الجزائريين والعمانيين، بينهم الوزير الأول، نذير العرباوي، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير التجارة والصناعة العماني، قيس بن محمد اليوسف.

ويأتي اختيار السلطنة ضيف شرف تأكيدًا للديناميكية التي تعرفها العلاقات الجزائرية – العمانية، والتي تُوّجت مؤخرًا بتوقيع عدة اتفاقيات تعاون.

وقد عبر المتعاملون العمانيون المشاركون عن إعجابهم بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية، وأشادوا بفرص الاستثمار الواعدة التي توفرها الجزائر.

كما زار رئيس الجمهورية عددًا من أجنحة المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة والناشئة، حيث عبّر عن إعجابه بالمستوى المحقق، داعيًا المتعاملين الاقتصاديين إلى مضاعفة الجهود والاستثمار في خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.

ومن أبرز ما ميّز هذه الطبعة أيضًا، المشاركة المكثفة للمتعاملين الأجانب، ما يعكس الزخم المتزايد للمشاركة الدولية في مختلف التظاهرات الاقتصادية التي تحتضنها الجزائر، حيث بلغ عدد المعارض الدولية المنظمة بـ”صافكس” منذ بداية السنة 27 معرضًا، بمشاركة نحو 2933 مؤسسة أجنبية، وفق معطيات وزارة التجارة.

ويشير هذا الحراك إلى أن الجزائر باتت مركز جذب للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا بعد الإصلاحات الاقتصادية التي حسّنت مناخ الأعمال ، إذ تشهد قطاعات الصناعات الغذائية، الكيمياء والبتروكيمياء، الخدمات، الميكانيك، الحديد والصلب، ديناميكية ملحوظة، إلى جانب نمو متسارع في قطاعات البناء، الأشغال العمومية، الكهرباء والإلكترونيات والصناعات التقليدية.

وقد نُظمت هذه الطبعة على مساحة إجمالية قدرها 29.681 م²، منها 27.331 م² مخصصة للمؤسسات الجزائرية، و2.350 م² للمشاركين الأجانب، وشهدت إقبالاً جماهيريًا كبيرًا من المواطنين، المهنيين، المستثمرين، والدبلوماسيين، الذين شاركوا في العديد من الندوات والمنتديات الاقتصادية.

وعلى مدار ستة أيام، تنوعت مشاركة القطاعات الاقتصادية، حيث شارك قطاع الصناعات العسكرية بـ22 عارضًا على مساحة 3.089 م²، والصناعات الغذائية بـ92 عارضًا (4.257 م²)، والطاقة والكيمياء بـ90 عارضًا (3.512 م²)، والخدمات بـ79 عارضًا (3.311 م²)، والصناعات الميكانيكية والصلب بـ61 عارضًا (2.925 م²)، والأشغال الكبرى بـ51 عارضًا (1.425 م²).

كما ضم المعرض 41 عارضًا في قطاع الكهرباء والإلكترونيات (4.349 م²)، و39 عارضًا في الصناعات التقليدية، و32 في فضاء الشراكة، و20 في الصناعات التحويلية والنسيج، و12 عارضًا خصص لهم فضاء للبيع المباشر.

ويواصل معرض الجزائر الدولي أداء دوره كواجهة اقتصادية هامة، تعكس تطور الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار، محليًا ودوليًا.

مصدر الصورة