اشادة بخطة الجزائر الغازية ورهان على دورها في سوق الهيدروجين العالمي

الجزائرالٱن _ في تصريح حمل إشادة واضحة بالدور الريادي للجزائر في القطاع الطاقوي، أبرز الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة، جمال عيسى اللوغاني، أن الجزائر تسير بخطى واثقة نحو تعزيز مكانتها كقوة طاقوية إقليمية ودولية، بفضل استراتيجيتها المزدوجة التي تجمع بين رفع إنتاج الغاز الطبيعي والانخراط الجاد في التحول الطاقوي.

اللوغاني، الذي كان يتحدث لوكالة الأنباء الجزائرية عشية مشاركته في افتتاح الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك بوهران، أبدى إعجابه برؤية الجزائر التي تستهدف رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 200 مليار متر مكعب سنويًا، معتبرًا أن هذا الرقم الطموح سيعزز قدرة البلاد على ضمان أمنها الطاقوي الداخلي وتوسيع صادراتها نحو الأسواق العالمية.

وقال المسؤول إن هذه الخطوة تتماشى مع التحول العالمي نحو الغاز باعتباره وقود المستقبل، لما يتميز به من مزايا اقتصادية وبيئية مقارنة بمصادر الطاقة الأحفورية الأخرى، مشيرًا إلى أن الجزائر تتموضع ضمن البلدان التي تستثمر بقوة في هذا المورد الاستراتيجي.

وفي سياق موازٍ، توقف اللوغاني عند طموح الجزائر لإدماج الطاقات المتجددة في مزيجها الطاقوي بنسبة 30 بالمائة بحلول 2035، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس إرادة سياسية واضحة لولوج نادي المنتجين الجدد للهيدروجين الأخضر، خاصة وأن الجزائر تملك مؤهلات تنافسية تسمح لها بإنتاجه وتصديره بأسعار أقل من العديد من المنافسين المحتملين.

كما أشار إلى أهمية مشروع الممر الجنوبي “South H2 Corridor”، الذي سيربط الجزائر بأوروبا عبر تونس وإيطاليا والنمسا وصولاً إلى ألمانيا، مشددًا على أنه سيكون مسارًا رئيسيًا لتزويد القارة العجوز بالهيدروجين النظيف مستقبلاً.

غير أن الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة، أوضح أن سوق الهيدروجين لا يزال في بداياته، ويحتاج لسنوات طويلة من الأبحاث والاستثمارات حتى يتحول إلى سوق دولي ناضج على غرار النفط والغاز.

من جهة أخرى، أكد اللوغاني أن الجزائر لعبت منذ انضمامها للمنظمة عام 1970 دورًا محوريًا في اتخاذ قرارات استراتيجية داخل أوابك، وساهمت بفعالية في إنشاء الشركات العربية المنبثقة عنها، مشيرًا إلى أن الجزائر تمتلك حصصًا معتبرة فيها وتشارك بفعالية في رسم توجهاتها المستقبلية.

وفي تحليله لمستقبل سوق الطاقة العالمي، أشار إلى أن النفط يقف اليوم على مفترق طرق، حيث تتقاطع العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، ما يستدعي مرونة في اتخاذ القرارات. واستعرض ثلاث سيناريوهات محتملة لأسعار الخام:

ـ توازن نسبي يبقي الأسعار بين 60 و70 دولارًا للبرميل.

ـ انتعاش اقتصادي عالمي قد يدفع الأسعار إلى 75 دولارًا أو أكثر.

ـ تباطؤ اقتصادي قد يهبط بالأسعار إلى ما دون 50 دولارًا.

وختم اللوغاني بالقول إن المواضيع المطروحة في الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك تنسجم بالكامل مع رؤية المنظمة، التي تسعى إلى تعزيز التعاون العربي في قطاع الطاقة، وصياغة سياسات عقلانية تضمن استقرار الأسواق وتستجيب لتحديات التنمية المستدامة.