التصديق بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لـ2022

صدّق نواب المجلس الشعبي الوطني، الاثنين، بالأغلبية على مشاريع قوانين تتعلق بالتعبئة العامة، التقاعد، تنظيم النشاطات المنجمية وتسوية الميزانية لسنة 2022، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، حيث جرى التصديق جرى بحضور أيضا وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكذا عدد من أعضاء الحكومة.

ويتضمن نص مشروع قانون تسوية الميزانية لـ2022 نتائج تنفيذ قانون المالية، حيث يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج، في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.

وبالنسبة للنفقات التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، فقد توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و3050 مليار دج نفقات التجهيز بنسبة استهلاك قدرت بـ90.4 بالمائة.

أما الحسابات الخاصة بالخزينة فقد سجلت مع نهاية سنة 2022 رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021، ويشكل مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.

كما صدق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية والذي يهدف إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم بالجزائر وتحسين مناخ الاستثمار به.

وجرى التصديق خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، وعدد من أعضاء الحكومة.

ويتضمن النص جملة من التدابير والحوافز والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنجمي في الجزائر، مع تعزيز الشفافية والاستقرار في القطاع ومواكبة التطورات التي يعرفها.

هذا وجرى الاثنين، التصويت في جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، على القانون المتعلق بالتعبئة العامة.

ويحدد هذا النص الأحكام المتعلقة بالتعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور، حيث سيسهم في “إثراء المنظومة التشريعية الوطنية الكفيلة باتخاذ كل ما يلزم للاستعداد التام لمواجهة كل المخاطر المحتملة، لاسيما في الوضع الجيو-استراتيجي على المستوى العالمي والإقليمي الراهن، الذي يعرف تغيرات متسارعة تفرض علينا مواكبتها”، مثلما أوضحه وزير العدل حافظ الأختام .

في الصدد ذاته، صدق النواب أيضا على القانون المتمم لقانون التقاعد والمتعلق بتخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية الوطنية، ويهدف القانون المذكور إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي)، إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع، من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.

وفي هذا المنحى، تنص الأحكام الجديدة التي يتضمنها هذا القانون على تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات قبل السن القانونية المحددة بـ 60 سنة، بالنسبة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداءً من 57 سنة وعلى تخفيضه بثلاث سنوات عن السن القانونية المحددة بـ 55 سنة بالنسبة للنساء، لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.