الجزائر الآن – أكد بيان قيادة الدرك الوطني الصادر اليوم الأحد ، موقفًا يُحسب لهذا الجهاز العريق، الذي يُعدّ ركيزة أساسية من ركائز مؤسسات الدفاع والأمن في الجزائر.
فبمجرّد تداول مقطع فيديو يُظهر تصرّفًا فرديًا من أحد منتسبي هذا الجهاز تجاه مواطن، بادرت القيادة الوطنية إلى إصدار بيانٍ واضح، حازم، ومسؤول، أعلنت فيه رفضها التام لأي تجاوزات تُسيء لصورة وهيبة الجهاز.

ولم تتوانَ قيادة الدرك الوطني، في ذات السياق، عن التأكيد بأنها اتخذت الإجراءات اللازمة ضد هذا السلوك المعزول.

حين تتقدّم المؤسسة على الفرد

واعتبر الدكتور عمار محمدي، في اتصال بصحيفة “الجزائر الآن” الإلكترونية، أن بيان الدرك لم يكن مجرد ردّ فعل ظرفي، بل هو إعلان صريح عن عقيدة أمنية، تؤمن بأن قوة الجهاز لا تُقاس فقط بالعدة والعتاد، بل بمقدار التزامه بالقانون، وانضباطه في خدمة المواطن، وقدرته على تصحيح الأخطاء في الوقت المناسب، وهو ما يُحسب للجهاز وقيادته التي تحرّكت بسرعة قصوى لتؤكّد أن المؤسسة تتقدّم على الفرد، وأن أمن وأمان المواطن الجزائري خط أحمر.

وأكد في ذات السياق أن بيان قيادة الدرك حمل إقرارًا واضحًا بأن ثقة الشعب لا تُفرض بل تُكتسب، وتُحمى بالشفافية والانضباط، لا بالهيبة المصطنعة ولا بالتصرفات والسلوكيات التي لا تمتّ بصلة لعراقة المؤسسة ولا لهيبتها.

كما اعتبر الدكتور عمار محمدي أن قيادة الدرك الوطني، من خلال هذه الخطوة، قد أظهرت نضجًا مؤسساتيًا يعكس إيمان القيادة والمؤسسة بأن لا أحد فوق القانون، وأن صورة الجهاز هي جزء لا يتجزأ من صورة الدولة الجزائرية.

وأكد ذات المصدر أن بيان قيادة الدرك الوطني اليوم يُعدّ رسالة طمأنة للرأي العام، مفادها أن المؤسسة الأمنية لا تتسامح مع التجاوزات، ولا تتستّر على من يسيء إلى سمعتها، وبالتالي فإن القانون فوق الجميع.

وأردف: أما الرسالة الثانية، فهي موجهة إلى عناصر الجهاز أنفسهم، بأن الانضباط ليس خيارًا بل التزام، وأن الخروج عن القوانين والقواعد لا يُغتفر، مهما كانت الظروف.

الخلاصة: من المؤكد أن بيان قيادة الدرك الوطني اليوم جاء ليؤكّد المقولة التي تقول إن “ مناعة الوطن تبدأ من داخل أجهزته“.