الجزائرالٱن _ شهدت العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي دفعة جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وذلك خلال لقاء جمع رجال أعمال جزائريين وإسبان بممثلين عن غرفة التجارة والصناعة وميناء برشلونة، نظمته المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي بالجزائر العاصمة.
ضرورة الاستغلال الأمثل للفرص والإمكانيات المتاحة بين الطرفين
في هذا السياق، دعا سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميادو باسكوا، إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للفرص والإمكانيات المتاحة بين الطرفين، مؤكداً على أهمية تقوية العلاقات التجارية وتطوير شراكات استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة.
وأكد الدبلوماسي الأوروبي أن اللقاء يعكس مرة أخرى “صلابة العلاقات التجارية بين الجزائر وأوروبا”، مشيدًا بالبنية التحتية اللوجستية لميناء برشلونة، والتي تم تقديم عرض مفصل بشأنها خلال الحدث، معتبراً أن الضفتين الجنوبية والشمالية للمتوسط تمتلكان مؤهلات كبرى يجب تفعيلها لخدمة المصالح الاقتصادية المشتركة.
كما ذكّر باسكوا بالأطر القانونية والتنظيمية التي تضبط العلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، في مقدمتها اتفاقية الشراكة القائمة، والجهود الرامية إلى وضع آليات مستقبلية لتعزيز الاستثمارات، إلى جانب مشروع “ميثاق المتوسط” الذي يتم العمل عليه كإطار تكاملي جديد. واعتبر أن “الظرف الراهن مناسب لتقوية التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة”.
السفير الإسباني: الجزائر وإسبانيا شريكان يتقاسمان أكثر من المصالح
من جانبه، عبّر سفير إسبانيا بالجزائر، فيرناندو موران كالفو سوتيلو، عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين، مشدداً على أن “العلاقة الجزائرية الإسبانية أخذت أبعادًا جديدة”، تتطلب المحافظة عليها وتعزيزها بما يخدم المصالح الثنائية.
وقال موران إن التعاون بين الجزائر وإسبانيا لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يشمل كذلك المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى وجود تاريخ مشترك وتقارب حضاري كبير بين الشعبين، ما يجعل من الشراكة خيارًا طبيعيًا واستراتيجيًا.
التركيز على النقل البحري والصناعة الغذائية والفلاحة
وقد تمحورت مداخلات المشاركين في اللقاء حول الوسائل الكفيلة بتطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية المرتبطة به، باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لرفع حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا، وكذا باقي دول الاتحاد الأوروبي.
كما تم التركيز على آفاق التعاون في مجالات الصناعات الغذائية والفلاحة، مع التأكيد على أهمية دعم الاستثمارات ذات القيمة المضافة والتي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي.