الجزائر تترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل - الإخبارية

توجت الجزائر بدور قيادي جديد على الساحة الدولية بعد انتخابها، ممثلة بالمستشار لدى البعثة الدائمة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، بلقاسم تابعي، رئيسًا للجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل، وذلك خلال أشغال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة بالعاصمة السويسرية جنيف في الفترة الممتدة من 3 إلى 13 جوان الجاري.

ويعد هذا الانتخاب، بحسب المتابعين، اعترافًا دوليًا بـ”الالتزام الثابت للجزائر بمعايير العمل الدولية”، وتقديرًا لدورها الفعال ضمن منظومة العمل متعددة الأطراف التي تشرف عليها منظمة العمل الدولية.

وفي كلمة ألقاها خلال جلسة مناقشة واعتماد تقرير اللجنة، أكد رئيس اللجنة، بلقاسم تابعي، أن انتخاب الجزائر لرئاسة هذه الهيئة يمثل تجسيدًا للثقة الكبيرة التي تحظى بها الجزائر من قبل الدول الأعضاء والشركاء الاجتماعيين، مشيرًا إلى أن لجنة تطبيق المعايير “تُعد من الركائز الأساسية في نظام الرقابة داخل منظمة العمل الدولية منذ إنشائها عام 1926”.

وأضاف أن هذه اللجنة تشكل فضاءً ثلاثي الأطراف يجمع بين الحكومات وأرباب العمل والعمال، ويكرّس مبدأ احترام المعايير الدولية، معزّزًا بذلك الحقوق الأساسية للعمال حول العالم.

وسلط تابعي الضوء على التجربة الإيجابية للجزائر في التعاون مع آليات الرقابة الدولية، مبرزًا حرصها على تقديم التقارير الدورية بشأن الاتفاقيات المصادق عليها، إضافة إلى التفاعل البنّاء مع ملاحظات لجنة الخبراء، من خلال سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية.

وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن “رؤية سياسية طموحة يقودها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتكريس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وضمان حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وقد شهدت أشغال لجنة تطبيق المعايير خلال الدورة الحالية، مشاركة نشطة وفعالة من مختلف الوفود، التي عبّرت عن ارتياحها للروح الإيجابية والاحترام المتبادل الذي طبع النقاشات. وتمكنت اللجنة من التوصل إلى نتائج هامة تعكس مبدأ الحوار الثلاثي، الذي يُعتبر ميزة أساسية في منظومة منظمة العمل الدولية.

ويؤشر هذا الإنجاز الدبلوماسي الجديد إلى تصاعد الحضور الجزائري في المحافل الدولية، لا سيما في مجال الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والعمالية، وهو ما يعكس إرادة الدولة الجزائرية في ترسيخ مكانتها كشريك مسؤول وفاعل في صناعة السياسات الدولية ذات البعد الإنساني والاجتماعي.