الجزائرالٱن _ في ظل الاهتمام المتزايد بقافلة “الصمود” المتجهة مندول المغرب العربي نحو قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا مساء الأربعاء يوضح موقفها من هذه المبادرات الشعبية والدولية، مذكّرة بضرورة احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية المتبعة للدخول إلى المناطق الحدودية الحساسة.

وأكدت مصر، في بيانها، دعمها الثابت للحقوق الفلسطينية ورفضها القاطع للحصار والانتهاكات التي يتعرض لها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، مشيرة إلى أنّ القاهرة تبذل جهودًا حثيثة على كل المستويات من أجل إنهاء العدوان واحتواء الكارثة الإنسانية في القطاع.

الرسائل الأساسية: الدعم مستمر… لكن وفق القواعد

البيان المصري رحّب بكل المبادرات الرسمية والشعبية التي تُعبّر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن زيارة المنطقة الحدودية، خاصة مدينة العريش ومعبر رفح، لا تتم إلا بعد الحصول على موافقات مسبقة، عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.

وشددت الخارجية على أن الآلية المعتمدة منذ بداية الحرب ما تزال سارية، وتتطلب تقديم طلبات رسمية إما عبر السفارات المصرية في الخارج، أو عن طريق البعثات الأجنبية في القاهرة، أو ممثلي المنظمات المعنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

أمن المنطقة أولويّة

وأشار البيان إلى أن هذه الضوابط التنظيمية ضرورية، بالنظر إلى دقة الوضع الأمني في المناطق الحدودية، وهو ما يفرض على السلطات المصرية التنسيق المسبق لضمان سلامة الوفود الزائرة.

كما أوضحت الخارجية المصرية أن عدداً من الزيارات قد تم تنظيمها فعلاً في السابق، سواء من قبل مسؤولين حكوميين أو منظمات حقوقية غير حكومية، ولكنها تمت جميعًا ضمن الإطار القانوني المحدد سلفًا.

التزام بالقانون المصري

وذكّرت مصر بأن دخول أراضيها، لأي غرض، يخضع لقوانين واضحة تتطلب الحصول المسبق على التأشيرات أو التصاريح اللازمة، مؤكدة أنها لن تتعامل مع أي دعوات أو تحركات خارج هذا الإطار.

الرسالة السياسية: موقف لا يتزحزح

في ختام البيان، جددت مصر تأكيدها على دعمها لصمود الشعب الفلسطيني ورفضها للانتهاكات الصهيونية المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار وفتح جميع مسارات الإغاثة الإنسانية بشكل عاجل.