أفريكسيم بنك: الجزائر بعيدة عن مخاطر الدين وتتصدر إفريقيا في احتياطيات الصرف

الجزائرالٱن _ في وقت تشهد فيه العديد من الدول الإفريقية تصاعدًا مقلقًا في حجم مديونيتها وتراجعًا في قدراتها المالية، تواصل الجزائر فرض نفسها كنموذج للاستقرار المالي بفضل سياسة حذرة في إدارة الدين الخارجي واحتياطات صرف مريحة، حسب ما كشفه تقرير جديد صادر عن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك).

نجاعة السياسات المالية الجزائرية المدعومة بارتفاع مداخيل التصدير

ويحمل التقرير عنوان “حالة عبء الدين في إفريقيا ومنطقة الكاريبي”، حيث أكد أن الجزائر تُعد من بين الدول القليلة التي تُحافظ على مستويات منخفضة لنسبة الدين إلى الصادرات، وهو مؤشر حاسم لقياس استدامة الدين الخارجي. ويعكس هذا الأداء، حسب التقرير، نجاعة السياسات المالية الجزائرية المدعومة بارتفاع مداخيل التصدير، خاصة من قطاع المحروقات.

14 دولة إفريقية على الأقل خلال عام 2025 تواجه مستويات خطيرة من المديونية

في المقابل، تواجه 14 دولة إفريقية على الأقل خلال عام 2025 مستويات خطيرة من المديونية، بعد تجاوزها العتبة الحرجة المقدرة بـ 180% من نسبة الدين إلى الصادرات، وهو ما يصنفها ضمن خانة “البلدان عالية المخاطر” في ما يخص قدرتها على السداد. وتتصدر إريتريا، السودان، وساو تومي وبرينسيبي قائمة هذه الدول بمعدلات تفوق 800 %، ما يعكس هشاشة كبيرة في توازناتها المالية.

الجزائر تتجاوز بكثير العتبة التي حددها صندوق النقد الدولي

وفي ما يتعلق بقدرات تغطية الواردات، يسلط التقرير الضوء على الفارق الكبير بين الجزائر وغالبية الدول الإفريقية، إذ تُتوقع تغطية الجزائر لوارداتها بما يقارب 17 شهرًا من احتياطيات الصرف خلال عام 2025، متجاوزةً بذلك بكثير العتبة التي حددها صندوق النقد الدولي بثلاثة أشهر فقط، والمعتمدة كمرجع منذ مطلع الألفية.

وللمقارنة، فإن متوسط التغطية في إفريقيا شهد تراجعًا كبيرًا، إذ انخفض من أكثر من 10 أشهر بين 2005 و2007 إلى 4.5 أشهر في 2023، ومن المنتظر أن ينزل إلى 4.3 أشهر فقط في 2025، بحسب بيانات التقرير. كما أشار نفس المصدر إلى أن دولاً مثل زيمبابوي، البنين، والكونغو (برازافيل) ستُسجل أقل من شهر واحد من التغطية، ما يُنذر باضطرابات محتملة في ميزان المدفوعات لديها.

“أفريكسيم بنك” الدول الإفريقية إلى تبني استراتيجيات أكثر فاعلية

وفي ختام تقريره، دعا “أفريكسيم بنك” الدول الإفريقية إلى تبني استراتيجيات أكثر فاعلية في إدارة احتياطياتها، وتنويع مداخيلها عبر التركيز على صادرات ذات قيمة مضافة عالية وأقل عرضة لتقلبات الأسواق، من أجل تعزيز صمودها المالي على المدى الطويل.