باشرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) تنفيذ إجراءات حاسمة تخص العقارات غير المستغلة بإلغاء المقررات المؤقتة التي كانت قد منحتها سابقًا لعدد من المستثمرين، والخاصة بالأوعية العقارية الاقتصادية الموجهة للاستثمار.

ويأتي هذا القرار في إطار إعادة توجيه هذه العقارات نحو المستثمرين الجادين والجاهزين فعليًا للانطلاق في مشاريعهم الاستثمارية.

وفي بيان رسمي، الثلاثاء، أكدت الوكالة أن هذه الخطوة جاءت بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة مع عدد من المستثمرين الذين لم يُنهوا بعد إجراءات التسجيل النهائي لمشاريعهم، بالرغم من مضي فترات زمنية معتبرة على استفادتهم من هذه الأوعية.

وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات تتماشى تمامًا مع ما ينص عليه القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار.

وأشار البيان إلى أن المعنيين بالقرار أظهروا عدم تجاوب مع مراسلات الوكالة، التي شملت اتصالات مباشرة وإنذارات رسمية، ما عكس، حسب البيان، “غيابًا فعليًا للجاهزية المطلوبة للشروع في تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية”.

ودعت الوكالة المستثمرين المتأثرين بهذا الإجراء إلى مراجعة حساباتهم الرسمية على المنصة الرقمية المخصصة للمستثمرين، للاطلاع على تفاصيل ملفاتهم ومعرفة ما إذا كانوا معنيين بالإلغاء.

كما وضعت قائمة بالأسماء المعنية على موقعها الرسمي، مرفقة برابط مباشر لتسهيل الوصول.

وفي تنبيه نهائي، حثت الوكالة المستثمرين على الالتزام بالآجال المحددة، مشيرة إلى ضرورة استكمال كافة إجراءات التسجيل خلال مهلة لا تتعدى ثمانية (08) أيام من تاريخ صدور الإشعار، لتفادي الإلغاء النهائي للمقررات وضياع حقهم في الاستفادة من العقار الممنوح.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية جديدة تهدف إلى تحرير العقارات الاقتصادية من حالة الجمود، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في إنعاش الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الجادة.