مقتل تونسي في جنوب فرنسا يثير استنكاراً واسعاً ويدق ناقوس الخطر حول خطاب الكراهية

الجزائرالٱن _ أدان وزير الداخلية التونسي خالد النوري مقتل رجل تونسي في جنوب فرنسا، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي برونو روتايو، طالباً من باريس “حماية مواطنيها” في الأراضي الفرنسية. وأعربت وزارة الداخلية التونسية في بيان عن “الشجب العميق” لهذه الجريمة التي خلفت “حزناً عميقاً واستياءً في الرأي العام التونسي”.

ونقل البيان عن الوزير النوري تأكيده على “ضرورة اعتماد مقاربة استباقية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تسيء إلى الإنسانية، وحماية الجالية التونسية في فرنسا”. كما حذر من أن “خطاب التحريض على الكراهية والتعصب غالباً ما يؤدي إلى هذه الجرائم البشعة”.

من جانبه، عبر وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو عن “إدانته الشديدة لهذه الجريمة العنصرية الإرهابية”، مؤكداً “رفض السلطات الفرنسية التام لكل ما يثير الفتنة داخل المجتمع”. وقدم روتايو “باسمه وباسم الحكومة الفرنسية خالص التعازي لعائلة الضحية”، مشدداً على أن القضاء الفرنسي سيطبق “أقصى العقوبات على الجاني الذي لا يمثل المجتمع الفرنسي ولا قيم الدولة”.

لكن على الرغم من هذه التصريحات الرسمية، فإن الكلمات لا تبدو كافية، خاصة في ظل تصاعد خطاب الكراهية الذي يُتهم به مسؤولون فرنسيون، ومن بينهم وزير الداخلية نفسه، الذي عبر في مرات عدة عن مواقف وتصريحات اعتبرها كثيرون تغذي مشاعر التوتر والعنصرية ضد الأقليات. لذلك، يراها البعض مجرد عبارات روتينية تُقال أمام وسائل الإعلام دون أن تترافق مع إجراءات فعلية وجدية تحمي الجاليات المهاجرة وتكافح الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى مثل هذه الجرائم.

التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة لمكافحة الإرهاب كشفت أن الجاني، وهو مواطن فرنسي من مواليد 1971، نشر تسجيلين مصورين يتضمنان خطاباً عنصرياً قبل وبعد الهجوم. كما عُثر في سيارته على أسلحة نارية من بينها مسدسات أوتوماتيكية وبندقية، ما يؤكد نواياه الإجرامية والإرهابية.

في ظل هذه الأحداث، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى جدية السلطات الفرنسية في مواجهة خطاب الكراهية والعنف، وكيف يمكن أن تتحول كلمات التعازي إلى حماية حقيقية وحلول عملية تعيد للأقليات حقوقها وأمنها في مجتمع متنوع يزخر بالتحديات.