قانون تسوية ميزانية 2022.. نتائج وأرقام مهمة

أكد وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، يوم الاثنين، أن مشروع قانون تسوية الميزانية يُعد أداة محورية لتقييم مدى مطابقة التوقعات المالية مع النتائج الفعلية، ومدى التزام تنفيذ الإجراءات بالأهداف المحددة.

جاء ذلك، لدى عرضه مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.

وأوضح الوزير أن المشروع يعكس نتائج تنفيذ قانون المالية، حيث بلغت الإيرادات المحققة خلال عام 2022 نحو 7244 مليار دينار، مقابل نفقات منفذة قدرها 10494 مليار دينار.

وبيّن أن نفقات الميزانية شهدت انخفاضًا بـ 1116 مليار دينار مقارنة بما جاء في قانون المالية التكميلي لنفس السنة، وقد توزعت هذه النفقات إلى 7443 مليار دينار لتسيير، و3050 مليار دينار للتجهيز، بنسبة تنفيذ قدرت بـ 90.4%.

أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت فائضًا بقيمة 2169 مليار دينار مع نهاية عام 2022، مقابل 477 مليار دينار في نهاية 2021، مما يدل، حسب الوزير، على “تحسن واضح في سيولة الخزينة العمومية”.

وفي السياق الاقتصادي، أشار الوزير إلى أن قيمة الصادرات لسنة 2022 بلغت 65.7 مليار دولار، مقابل 38.6 مليار دولار في 2021، بزيادة قدرها 27.1 مليار دولار، من بينها صادرات المحروقات التي ارتفعت بـ 25.6 مليار دولار لتصل إلى 59.7 مليار دولار، ما أعادها إلى مستويات ما قبل أزمة أسعار النفط في 2014.

وبخصوص الميزان التجاري، أوضح الوزير أنه سجل فائضًا قدره 26.8 مليار دولار، أي ما يعادل 11.5% من الناتج الداخلي الخام، بينما بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169%، مقارنة بـ 103% خلال سنة 2021.

من جانبهم، اعتبر نواب المجلس أن مناقشة هذا المشروع تُعد “آلية لتعزيز الرقابة على تسيير المال العام”، وشددوا على أهمية تعزيز جهود التحصيل الضريبي، وتوجيه الإنفاق نحو أولويات استراتيجية، خصوصًا في مجال الرقمنة، وتفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات المالية، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.