العشرات يتظاهرون في فرنسا بعد طرد أسرة جزائرية!

خرج العشرات بمدينة نويون في فرنسا، السبت، للاحتجاج على قرار ترحيل عائلة توهامي الجزائرية، وهي ضحية جديدة لسياسات الهجرة المتشددة التي تتبناها السلطات الفرنسية .

وتعيش العائلة في فرنسا منذ سنوات وتتمتع بسمعة طيبة داخل المجتمع، غير أنها تواجه أمرًا بالطرد من التراب الفرنسي.

وكان الاحتجاج، الذي شارك فيه قرابة 70 شخصًا من الجيران وأصدقاء العائلة ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، صرخة في وجه الظلم الإداري والسياسي الذي تمارسه فرنسا ضد المهاجرين، خاصة أولئك المنحدرين من أصول مغاربية.

المتظاهرون رفعوا شعارات تدعو للعدالة والكرامة ورفض السياسات التي تتعامل مع المهاجر وكأنه عبء كبير.

اللافت أن السلطات تصر على تنفيذ قرار الترحيل رغم اندماج العائلة الكامل في النسيج الاجتماعي المحلي، بل واعتبارها مثالًا للمهاجرين المنضبطين والمساهمين في المجتمع.

ومع ذلك، لا شيء يشفع لهم أمام آلة بيروقراطية فرنسية لا ترى في الإنسان سوى “وضعية قانونية” قابلة للطرد في أي لحظة.

وتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لفرنسا، الدولة التي لا تمل من تصدير خطاب الحرية والمساواة والأخوة، لكنها تمارس عكسه تمامًا على أرض الواقع، خاصة حين يتعلق الأمر بالعرب والمسلمين.

من الواضح أن سياسات الرئيس ماكرون لم تعد تكتفي بالتضييق على الحريات داخل فرنسا، بل تجاوزتها إلى تهجير العائلات الآمنة والمندمجة، في استعراض فج للقوة وكسب رخيص لرضى تيارات اليمين المتطرف.

والجدير بالذكر أن صحيفة “ le courrier picard “، وهي الصحيفة الإقليمية التي غطت الحدث، اكتفت بسرد الوقائع دون الخوض في الخلفيات العنصرية والسياسية للقرار، في انعكاس لتطبيع إعلامي مع سياسات الإقصاء.

في النهاية يبقى أن حدث نويون ليس حالة معزولة، بل جزء من منهج فرنسي ممنهج يكرس التمييز وينسف القيم التي طالما تغنت بها الجمهورية. وفرنسا، التي تحاضر العالم في حقوق الإنسان، باتت اليوم مثالًا فاضحًا للنفاق السياسي.

@ آلاء عمري