وعشية الاحتفاء باليوم العالمي للطفل، المصادف للفاتح جوان، اعتبر المجلس ، في بيان له، هذه المناسبة “محطة لاستذكار ما تم تحقيقه في الواقع”، مع الوقوف عند مختلف التحديات التي تستوجب “عملا جماعيا مخططا ومنسقا ومنضبطا وبأهداف محددة ومؤشرات قابلة للقياس، يشترك فيه المجتمع المدني مع الأسرة، تحت رعاية السلطات العمومية”.

وثمن, في هذا الشأن الجهود التي تبذلها الدولة من أجل ضمان رعاية وحماية وترقية حقوق الطفل، ما يتجسد من خلال “تشريعات تقدمية، تسندها في الواقع آليات كفيلة بتعزيز هذه الحقوق”.

وذكر المجلس بأن الجزائر كانت من أولى الدول المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل التي انضمت إليها عام 1992، حيث كيفت تشريعاتها الوطنية لتوائم التزاماتها الدولية، وذلك بإصارها للقانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل.

وقد جعلت هذه الخطوات الجزائر “من الدول القلائل في العالم التي تتوفر في مجال ترقية حقوق الطفل وحمايتها، على منظومة قانونية صلبة ومتكاملة، ينتظر فقط أن تستكمل ما تبقى من النصوص التطبيقية للقانون سابق الذكر”.

ووفقا لهذا الإطار القانوني، “يتمتع الطفل في الجزائر بكل حقوقه ومن أبرزها حقه في التعليم الذي يعتبر شرطا لإعمال كل الحقوق الأخرى”، يتابع البيان.

وفي سياق ذي صل،, نوه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحديث النصوص المتعلقة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا تمديد عطلة الأمومة و التكفل بحالات التوحد، مؤكدا أن ذلك “سيكون له أثر إيجابي كبير على حياة الأطفال وذويهم”.

كما سجل ارتياحه للجهد الذي تقوم به الحكومة وفاء بالتزامات الجزائر الدولية في مجال حماية حقوق هذه الفئة وترقيتها، من خلال “استكمال إنجاز وتقديم التقريرين الدوريين الخامس والسادس لآلية حقوق الإنسان الدولية المختصة”.