سجلت مصالح الجمارك الجزائرية خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 ما مجموعه 206 قضية تتعلق بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود، أسفرت عن توقيف 313 شخصًا متورطًا في هذه القضايا.
وأوضحت المديرية العامة للجمارك، في العدد الأخير من مجلة “الجمارك”، أن الفرق العملياتية التابعة لها قامت، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، بعدة عمليات نوعية شملت كافة المنافذ الحدودية البرية، البحرية والجوية، أسفرت عن حجز كميات معتبرة من المواد المهربة والممنوعة.
وتمثلت أبرز المحجوزات في 2208.129 كلغ من الكيف المعالج و329.188 كلغ من الكوكايين، بالإضافة إلى 3 ملايين و962 ألف و165 وحدة من الأقراص المهلوسة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها المصالح الجمركية في مجال مكافحة المخدرات.
كما تم حجز 161 ألف و556 علبة من المواد التبغية و1764 لترًا من المشروبات الكحولية، إلى جانب كميات كبيرة من السلع المدعمة التي كانت موجهة للتهريب، على غرار 85 ألف و320 كلغ من السكر والسميد، و84 ألف و159 لترًا من زيت المائدة.
وفي إطار التصدي لتهريب الوقود، تمكنت المصالح ذاتها من ضبط أكثر من 142 ألف و220 لتر، بالإضافة إلى إحباط عدة محاولات لتهريب محركات سيارات وتسع قطع سلاح.
ومن جهة أخرى، أسفرت العمليات الميدانية عن حجز 367 ألف و595 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية، المصنفة ضمن المواد المحظورة، نظرًا لما تشكله من تهديد على السلامة العامة.
كما تم إ حباط محاولات لتهريب بضائع تجارية مختلفة، من بينها مستحضرات التجميل، هواتف نقالة، وحواسيب محمولة، في سياق الجهود الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التجارة الموازية.
وتؤكد هذه الحصيلة، بحسب المديرية، مدى جاهزية وفعالية جهاز الجمارك في أداء مهامه الحمائية، وحرصه على مكافحة كل أشكال التهريب التي تستهدف الأمن الاقتصادي والصحي للمواطنين.