لوموند: اقتصاد فرنسا على حافة الهاوية!

منذ

مصدر الصورة

تواجه فرنسا حاليًا تحديات اقتصادية خطيرة قد تجرها إلى هاوية جديدة، حسب تقرير جديد كشفته صحيفة لوموند في مقال لها، حيث تشهد تطورات مقلقة تهدد استقرارها المالي. وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتزايد الدين العام، يبدو أن الاقتصاد الفرنسي يتجه نحو انزلاق خطير لأزمة خانقة.

تجدر الإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يمكن فصله عن السياسات المالية التي اتبعتها الحكومة على مدار السنوات الماضية. وعلى الرغم من بعض المحاولات للحد من العجز، لا تزال البلاد تعتمد بشكل مفرط على الإنفاق العام لتحفيز النمو. وهذه السياسة التي يبدو أنها تعكس تفاؤلًا مفرطًا، تظهر أنها لم تؤد إلى النتائج المرجوة، بل زادت الطين بلة.

ويقول تقرير صحيفة لوموند أن فرنسا تأثرت، من جائحة كوفيد-19، لتزيد الأمور تعقيدًا. فبينما تمر العديد من الدول الأوروبية بفترات من التعافي، تظل فرنسا عالقة في دوامة من التذبذب الاقتصادي. وتظهر التقارير أن الشركات الفرنسية تواجه صعوبات متزايدة في التكيف مع الأوضاع الجديدة، مما يزيد من فرص فقدان الوظائف وتدهور ظروف العمل.

وفي الوقت الذي يتعين فيه على الحكومة اتخاذ تدابير جريئة لإصلاح الاقتصاد، يبدو أن الخيارات المطروحة تفتقر إلى الجرأة المطلوبة. في المقابل تطالب أصوات بضرورة إعادة التفكير في السياسات الحالية بدلًا من مواصلة السير على نفس الدرب الذي أثبت فشله.

ويخلص التقرير إلى أن فرنسا فقدت مكانتها في أوروبا، وأن استمرارها في التعامل مع الوضع كما هو لن يؤدي إلا إلى حافة الهاوية بلا عودة.

@ آلاء عمري