تحقيق برلماني يفضح تواطؤ الحكومة الفرنسية مع "نستله" في قضية تلاعب بالمياه المعدنية

الجزائرالٱن _ كشف تحقيق أعدّه مجلس الشيوخ الفرنسي عن تستر رسمي “على أعلى المستويات” داخل الدولة الفرنسية على تجاوزات خطيرة ارتكبتها شركة “نستله ووترز”، الفرع المختص بالمياه في المجموعة السويسرية العملاقة، فيما يتعلق بمعالجة المياه المعدنية لعلامات تجارية شهيرة أبرزها “بيرييه”.

ويشير التقرير، الذي جاء ثمرة تحقيق استمر ستة أشهر وضم أكثر من 70 جلسة استماع، إلى أن “نستله” لجأت إلى استخدام تقنيات معالجة محظورة، من بينها الأشعة فوق البنفسجية والفلاتر الكربونية، لتنقية مياه معدنية يُفترض أنها طبيعية 100%، في مخالفة صريحة للوائح الأوروبية التي تمنع أي تغيير في خصائص المياه المصنّفة كمعدنية طبيعية.

لكن الأخطر، حسب التقرير، أن هذه الانتهاكات كانت معروفة للحكومة الفرنسية منذ سنة 2021، وأن اجتماعات وزارية جرت خصيصًا لبحث كيفية التعامل مع هذا الملف الحساس دون كشفه للرأي العام. وذكر مجلس الشيوخ أن قرار السماح باستخدام تقنية الترشيح الدقيق – رغم عدم توافقها مع المعايير الأوروبية – اتُّخذ “على أعلى مستوى في الدولة”، بتورط مباشر من قصر الإليزي ومكتب رئيسة الوزراء آنذاك إليزابيث بورن، التي يبدو أنها لم تكن على علم كامل بالتفاصيل، في حين أشار التقرير إلى أن المحيط الرئاسي كان مطلعًا على القضية منذ سنة 2022.

وتعود بداية القضية إلى أواخر عام 2020، حين اكتشفت الإدارة الجديدة لـ”نستله ووترز” تجاوزات في مصانعها، خاصة في وحدات إنتاج “بيرييه” و”إيبار” و”كونتريكس”. لاحقًا، تواصلت الشركة مع السلطات الفرنسية وعرضت خطة لمعالجة الوضع، لكن بدل اتخاذ إجراءات قانونية، ساد الصمت الرسمي، وتُرك المجال لتسويات تقنية داخلية، دون إعلام السلطات الأوروبية أو المستهلكين.

في 2024، أقرت الشركة علنًا باستخدام وسائل معالجة غير قانونية، ودفع فرع المياه غرامة بقيمة مليوني يورو لتفادي ملاحقات جنائية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحكومة الفرنسية كانت على اطلاع وساهمت في المصادقة على الفلاتر البديلة.

وتعتبر “بيرييه” من أشهر العلامات التجارية الفرنسية للمياه، وتعود ملكيتها إلى “نستله” منذ التسعينات. ويُروّج لها على أنها مياه معدنية نقية تُستخرج من جنوب فرنسا، وتُقدّم تقليديًا مع الثلج وشرائح الليمون.

ويطرح التقرير، الذي هز الرأي العام الفرنسي، أسئلة خطيرة حول نزاهة المؤسسات الرقابية واستقلاليتها، ومدى استعداد السلطات لوضع مصلحة المواطن قبل المصالح الاقتصادية لشركات متعددة الجنسيات.