الجزائر تتخذ إجراءات إضافية للرد على فرنسا اقتصاديًا

تواصل الجزائر اتخاذ إجراءات حازمة للرد على التجاوزات الفرنسية المتكررة التي تستهدفها، وهذه المرة عبر الجانب الاقتصادي، من خلال إقصاء القمح الفرنسي من قائمة واردتها.

وفي هذا السياق، أطلق الديوان الوطني للحبوب بالجزائر مناقصة لشراء 700 ألف طن من القمح اللين، تضمنت على غير العادة بندًا يحدد مصدر هذه المادة، فقد اشترطت المناقصة أن تكون بشكل حصري من روسيا وأوكرانيا.

وتندرج صفقة شراء القمح اللين من قبل الديوان الجزائري حسب ما نقله موقع “terre-net”، ضمن تغطية احتياجات البلاد من هذه المادة الواسعة الاستهلاك التي تعتبر “استراتيجية” في السوق الداخلية الجزائرية استكمالًا لموسم 2024/2025، تضمنت شرطًا يحدد مصدرها، الأمر الذي يقصي المنتجين الفرنسيين من المشاركة.

وكشفت أرقام الجمارك الفرنسية عن تراجع كبير في الواردات الجزائرية من فرنسا خلال العام الماضي، حيث انخفضت بنسبة تجاوزت 24 في المائة، وهو ما يعكس تراجع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويظهر خصوصًا في قطاع المنتجات الزراعية، حيث لم تستورد الجزائر أي كمية من القمح الفرنسي منذ صيف 2024، في تحول لافت للنظر إلى أن هذا القطاع كان يحقق لفرنسا عائدات سنوية تقارب المليار يورو.

وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، انخفاض قيمة واردات الجزائر من فرنسا إلى 992.5 مليون يورو مقابل 1.255 مليار يورو، أي بانخفاض قدره 21 في المائة؛ وكذا صادرات الجزائر نحو فرنسا، فقد تراجعت من 1.42 مليار يورو إلى 1.36 مليار يورو خلال نفس الفترة، أي بانخفاض قدره 3.9 في المائة.

وأصبحت الجزائر أكثر انفتاحًا على شركاء جدد، حيث تتجه نحو تعزيز شراكاتها مع قوى اقتصادية أخرى مثل روسيا والصين وتركيا، في مسعى لفك الارتباط مع فرنسا تدريجيًا.

وتسعى الجزائر لإرساء سياسة تجارية قائمة على السيادة والاستراتيجية، في وقت تجد فيه فرنسا نفسها مطالبة بالتكيف مع واقع جديد قد يمثل نهاية مرحلة طويلة من الامتيازات التجارية والدبلوماسية.

مصدر الصورة