الحكومة الانتقالية في مالي تُحل جميع الأحزاب السياسية وتمنع أنشطتها

الجزائرالٱن _ في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت السلطات الانتقالية في مالي، مساء الثلاثاء، حلّ كافة الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، بموجب مرسوم رئاسي بثّه التلفزيون الرسمي، في إجراء يعمّق مخاوف الداخل والخارج بشأن مستقبل الحياة الديمقراطية في البلاد.

وقال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإصلاحات السياسية ودعم العملية الانتخابية، ماماني ناصر، إن القرار يشمل منع كل الأنشطة والاجتماعات ذات الطابع الحزبي، موضحًا أن من يشغلون مناصب في المؤسسات يمكنهم مواصلة مهامهم، شرط ألا يمثلوا أي تشكيل سياسي.

وجاءت هذه الخطوة امتدادًا لتوصيات الجلسات الوطنية للمشاورات، التي انعقدت أواخر شهر أفريل، والتي أوصت بحل الأحزاب وتشديد معايير تأسيسها، في مناخ سياسي اتسم بإقصاء واسع للمعارضة التي قاطعت تلك اللقاءات، ووصفتها بأنها لا تمثل الإرادة الشعبية.

وذهبت التوصيات إلى أبعد من ذلك، باقتراح تعيين الجنرال عاصيمي غويتا، الذي يتولى السلطة منذ 2021، رئيسًا للبلاد لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد، وهو ما اعتُبر بمثابة تثبيت لحكم عسكري بعيد عن آليات التداول الديمقراطي.

وتزامن الإعلان عن قرار الحل مع تحركات كانت تعتزم المعارضة القيام بها، رفضًا لتمديد الفترة الانتقالية وتعليق الانتخابات، غير أن الحكومة سارعت إلى تجميد النشاطات السياسية كافة، وهو ما أدى إلى إلغاء المسيرات.

وقد شهدت العاصمة باماكو سابقًا احتجاجات حاشدة ضد إلغاء القانون المنظم للأحزاب، رفع خلالها المتظاهرون شعارات تنادي بالحرية والديمقراطية، وتدعو إلى تنظيم انتخابات، وسط هتافات تندد بما وصفوه “نزعة استبدادية متصاعدة”.

وتعود الأزمة السياسية الحالية إلى سلسلة انقلابات قادها العسكريون، بدءًا من إسقاط الرئيس المنتخب الراحل إبراهيم بوبكر كيتا في أوت 2020، ثم انقلاب آخر في 2021 أطاح بالرئيس الانتقالي العقيد باه نداو، ليصعد غويتا إلى سدة الحكم متعهدًا آنذاك بإعادة السلطة إلى المدنيين في مارس 2024.

غير أن هذا التعهد لم يترجم على الأرض، إذ أعلنت الحكومة الانتقالية في سبتمبر 2023 عن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى، مبرّرة القرار بأسباب تقنية، لتزداد بذلك الشكوك حول مدى الالتزام بمسار يفضي إلى سلطة شرعية منبثقة عن الإرادة الشعبية.