900 مليار دينار ودائع الصيرفة الإسلامية في الجزائر

أعلن سفيان مزاري، رئيس قطب الصيرفة الإسلامية بالبنك العمومي “القرض الشعبي الجزائري”، أن إجمالي ودائع الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك الوطنية بلغ نحو 900 مليار دينار جزائري، معظمها في شكل مدخرات استثمارية.

وخلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أوضح مزاري أن هذا الرقم يعكس الثقة المتزايدة للمواطنين في المنتجات والخدمات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي باتت تمثل بدائل مصرفية مبتكرة تلبي تطلعاتهم الاقتصادية والدينية.

وأشار إلى أن 600 مليار دينار من هذه الودائع قد تم تخصيصها لتمويل مشاريع متنوعة، حيث استفادت المؤسسات بنسبة 70 بالمائة، في حين خُصصت النسبة المتبقية للأفراد على شكل قروض موجهة لاقتناء العقارات والسلع والأثاث.

وأوضح مزاري أن نشاط الصيرفة الإسلامية في الجزائر يشهد نمواً ملحوظاً منذ عام 2020، تاريخ صدور الإطار التنظيمي المنظم له، حيث سجلت التعاملات نمواً بنسبة 25 بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

واعتبر ما تحقق خلال أربع سنوات “إنجازاً كبيراً”، يتجاوز ما حققته بعض الدول الإسلامية التي سبقت الجزائر في هذا المجال، وذلك بفضل دعم السلطات العمومية، خاصة من خلال إدراج إجراءات داعمة في قوانين المالية السنوية، بما في ذلك تحديد نظام ضريبي ملائم لهذا القطاع.

كما كشف أن 12 بنكًا في الجزائر تقدم حالياً خدمات الصيرفة الإسلامية، منها بنكان يعملان حصرياً وفق هذا النظام، إلى جانب 10 بنوك أخرى توفر منتجات إسلامية عبر نوافذ متخصصة، موزعة على نحو 800 وكالة عبر مختلف ولايات الوطن.

وفي سياق متصل، أشار مزاري إلى أن قانون المالية لسنة 2025 سمح للبنوك بإصدار الصكوك السيادية، وهي خطوة وصفها بـ”القفزة النوعية”، كونها ستعزز من دور الصيرفة الإسلامية في تمويل المشاريع الاستثمارية وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار.

من جهة أخرى، أعلن مزاري أن الجزائر ستستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة من 19 إلى 22 ماي الجاري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وسيشهد الحدث حضور وزراء مالية من 57 دولة عضواً، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مالية دولية كبرى، مثل صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، البنك الأوروبي، وبنك التنمية الإفريقي.

وفي ختام حديثه، أكد مزاري أن البنك الإسلامي للتنمية يولي أهمية كبيرة لمكافحة الفقر، من خلال تمويل مشاريع البنى التحتية الأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، خاصة في الدول التي تعاني من تحديات اقتصادية بسبب التغيرات المناخية أو ضعف الاقتصاد، إضافة إلى تمويل المشاريع الاجتماعية الصغيرة التي تعدّ من ركائز التنمية المستدامة.