الجزائر عازمة على شن حرب ضد عصابات المخدرات

أكد وزير العدل، حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، مساء الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عزم الدولة الجزائرية على شن حرب ضد عصابات المخدرات بلا هوادة والتصدي لهذه الجريمة بفضل رجالها المخلصين، مشيرا إلى تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير.

وقال الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، أن الوضع خطير، وإن كان الامر يتعلق بحرب على الجزائر، فهي عازمة، بـ”فضل رجالها المخلصين من أسلاك الامن والجيش الوطني الشعبي” القضاء على عصابات المخدرات، مضيفا أن “سيف العدالة سيطال ويقطع رؤووس هذه العصابات”.

وأرجع الوزير تعديل القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت وجيز، إلى تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير وهو ما استوجب إعادة النظر فيه و”وضع حد لهذه الجريمة بوسائل ردعية”، مذكرا بالكميات الهائلة من الاقراص المهلوسة التي تم حجزها في مناطق متفرقة من الوطن.

وفي هذا الإطار، وبخصوص إدراج عقوبة الإعدام، قال وزير العدل إن الجزائر “كدولة فهي تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا” وبالنظر الى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية قد رأت أن الأمر “يتطلب تفعيل هذه العقوبة”.

أما بخصوص اقتراح اشتراط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف، قال السيد بوجمعة أن الهدف من هذا الإجراء هو “التكفل بالمعنيين في حالة النتائج الايجابية”، على أن يتم إحالة الاجراء على التنظيم لتحديد كيفيات تطبيقه.

وأكد وزير العدل أن كل الولايات تضم مراكز للعلاج من آفة الإدمان، وأنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيتم بناء “أربعة مراكز أخرى عصرية للتكفل بضحايا المخدرات”.

وفيما يتعلق بالتحفيزات المالية للمبلغين التي أدرجت في مشروع النص، ذكر الوزير أن الجزائر تعد الوحيدة من بين الدول العربية التي ستعتمد هذا الإجراء، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتقديم تحفيز مالي لكل شخص ساهم بمعلومات أدت إلى نتائج ايجابية لا غير، وأن “أي معلومة هدفها توريط شخص ما فإن صاحبها يتحمل كامل مسؤوليته”.

وعن إمكانية اللجوء إلى غلق الفنادق، أوضح الوزير أن المادة “تخاطب مالك الفندق أو المسؤول عليه الذي اتخذ من المكان مركزا للترويج للمخدرات”.

كما تطرق وزير العدل، خلال اجابته على أسئلة النواب، الى مسألة الترويج لتعاطي المخدرات عبر أي وسيلة (الغناء…)، مجددا التأكيد على أن الترويج لأي جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي سياق آخر، دعا بوجمعة الى عدم الانسياق وراء الأخبار والمعلومات غير المتأكد منها, مذكرا أنه في حالة وجوب إعلام الرأي العام حول قضية ما، فإن “نيابات الجمهورية تقدم المعلومة عبر بيانات”.

@ المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية