الجزائر ملتزمة بحماية البيئة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر

أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، أن الجزائر تواصل التزامها الثابت بحماية طبقة الأوزون وتنفيذ التزاماتها الدولية في هذا المجال، كاشفة تزويد الجمارك بـ20 جهاز كشف جديد؛ إنشاء مركز امتياز للتكوين في مهن التبريد؛ تجهيز 250 ورشة صيانة؛ تطوير برامج تكوين في 11 مركز تدريب مهني؛ تكوين 400 تقني و200 مكوّن؛ إطلاق مشروع نموذجي داخل مقر الوزارة لاستبدال المكيفات بمعدات صديقة للبيئة.

أوضحت الوزيرة خلال كلمتها الافتتاحية في ورشة العمل الخاصة بإطلاق المرحلة الثانية من خطة تسيير التخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون (HPMP)، إن هذه الورشة تندرج في إطار السياسة الوطنية للانتقال البيئي والاقتصاد الأخضر، مشددة على أهمية المرحلة الثانية من الخطة، التي تمتد من 2025 إلى 2030، والتي تأتي بعد النتائج الإيجابية المحققة في المرحلة الأولى.

وأكدت الوزيرة أن الجزائر، باعتبارها دولة طرفا في اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال، قد بذلت منذ التسعينيات جهودًا معتبرة لتنفيذ برامج وطنية تهدف إلى تقليص استخدام المواد المضرة بطبقة الأوزون، خاصة في قطاعات التبريد والمذيبات والرغاوي.

وقد أبرزت الوزيرة ذاتها أن المرحلة الأولى شهدت إنجازات ملموسة، منها التحول نحو استخدام غازات تبريد صديقة للبيئة، وتزويد مصالح الجمارك بمعدات كشف متطورة، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لتعزيز المراقبة التقنية وتنظيم السوق الوطنية.

وفي حديثها عن المرحلة الثانية، أعلنت الوزيرة عن حزمة من الأنشطة المرتقبة، أبرزها تزويد الجمارك بـ20 جهاز كشف جديد؛ إنشاء مركز امتياز للتكوين في مهن التبريد؛ تجهيز 250 ورشة صيانة؛ تطوير برامج تكوين في 11 مركز تدريب مهني؛ تكوين 400 تقني و200 مكوّن؛ إطلاق مشروع نموذجي داخل مقر الوزارة لاستبدال المكيفات بمعدات صديقة للبيئة.

وشددت الوزيرة على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين، عبر تبني مقاربة تشاركية تشرك كافة المتدخلين، مع التركيز على الاستثمار في الموارد البشرية وتحفيز الابتكار في إطار التحول نحو اقتصاد بيئي مستدام.

كما كشفت عن نية الوزارة إنشاء لجنة توجيهية مشتركة بين القطاعات المعنية لضمان متابعة فعالة للمشروع وتنسيق الجهود على المستوى المؤسساتي، داعية جميع الشركاء إلى تكثيف الجهود لتحقيق أهداف هذه الخطة الطموحة.