بنك ABC الجزائر ينظم دورة حول التمويل الإسلامي

في خطوة رائدة لتعزيز الثقافة الاقتصادية المتخصصة، نظم بنك ABC الجزائر دورة تكوينية لفائدة الصحفيين تحت عنوان: “مفهوم التمويل الإسلامي: تحدي الإعلام الاقتصادي المتخصص”، ساعيًا من خلالها إلى ترسيخ الفهم العميق لهذا النموذج التمويلي البديل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والذي يشهد تطورًا ملحوظًا في الجزائر والعالم، كاشفات عن افتتاح 3 فروع جديدة قبل نهاية سنة 2025، مع إطلاق منتجات تمويلية جديدة تشمل تمويل الحج والعمرة، المصاريف الصحية، الدراسة والسياحة، إلى جانب تطوير خدمات كـ”البراق سوقنا” و”الإجارة”.

خلال اللقاء، استعرض خبراء البنك أبرز المبادئ التي يقوم عليها التمويل الإسلامي، لاسيما تحريمه للربا والمضاربة المفرطة، واعتماده على تقاسم الأرباح والمخاطر، والشفافية في العقود.

كما تم التركيز على الأدوات التمويلية الأساسية المعتمدة مثل المرابحة، الإجارة، السلم والاستصناع، إلى جانب أدوات التمويل الجماعي كالمشاركة والمضاربة، وآليات التكافل، و”هبة الأصل” التي تُعنى بالبعد الاجتماعي والديني للاستثمار.

وصرّح مهدي لاكال، المدير التجاري للصيرفة الإسلامية، لدى بنك ABC الجزائر، أن هذا التكوين يهدف إلى تمكين الصحفيين من تبسيط المفاهيم المعقدة للمالية الإسلامية للجمهور، مشددًا على أن “نجاح هذا النظام لا يرتكز فقط على المنتجات البنكية، بل على الوعي العام الذي تُسهم وسائل الإعلام بشكل محوري في تشكيله”.

وأشار إلى أن الصيرفة الإسلامية تتيح فرصًا حقيقية لتنمية قطاعات استراتيجية، كالزراعة والإسكان والطاقات المتجددة، داعيًا إلى دعم إعلامي نوعي ومتخصص يواكب هذا التوجه، خاصة في ظل تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي، كتطبيق القرار 20/02 المؤرخ في 15 مارس 2020، الذي سمح بفتح شبابيك إسلامية ضمن البنوك.

من جهته، أكد جواد صقر، المدير العام للبنك، على أهمية هذه المبادرة قائلًا: “لقد أردنا أن تكون هذه الدورة فرصة لتبادل المعرفة وتقدير العمل الصحفي الملتزم والمسؤول في زمن تعج فيه الساحة الإعلامية بالزخم والمعلومة السريعة. إن الصحفيين الاقتصاديين هم الجسر الذي يربط المفاهيم المالية بالمواطن العادي”.

وأضاف صقر: “نؤمن في بنك ABC الجزائر بقيمة الشمول المالي، ونطمح إلى توفير حلول مبتكرة ومتنوعة، لاسيما من خلال التمويل الإسلامي الذي يحمل بعدًا أخلاقيًا واجتماعيًا يلبي حاجيات فئات واسعة من المجتمع.”

وكشف البنك، بالمناسبة، عن خطة توسعية تتضمن افتتاح 3 فروع جديدة بكل من قسنطينة، سيدي بلعباس ومستغانم قبل نهاية سنة 2025، ليرتفع عدد الفروع إلى 15 وكالة عبر الوطن.

كما أعلن عن إطلاق منتجات تمويلية جديدة تشمل تمويل الحج والعمرة، المصاريف الصحية، الدراسة والسياحة، إلى جانب تطوير خدمات كـ” البراق سوقنا” و”الإجارة”.

ويعتمد هذا النظام المالي بشكل أساسي على أداتين تمويليتين: عقود البيع المرابحة، الإجارة، السلم، الاستصناع، المرابحة وهي أن يشتري البنك “الدائن” أحد الأصول المعينة بسعر متفق عليه مع الزبون، ثم يقوم البنك بإعادة بيع هذا الأصل مقابل دفعات وخلال مدة زمنية متفق عليها أعلى من سعر الشراء “هامش الربح”.

الإجارة وهي قيام الدائن (البنك) بشراء سلعة يؤجرها “للمدين” الذي يمكنه الاستفادة من إمكانية إعادة الشراء في نهاية العقد.

السلم: يلتزم المشتري بدفع الثمن معجلًا مقابل استلام المبيع مؤجلًا. أي معاملة يتم فيها الدفع نقدًا مع تسليم الشيء في المستقبل. ويحرم التمويل الإسلامي من حيث المبدأ بيع السلعة غير الموجودة.

الاستصناع هو عقد مالي يسمح للمشتري بالحصول على سلع يتم تسليمها له في الموعد المحدد. وهو عكس “السلم”، ففي هذا النوع من العقود يتم دفع الثمن المتفق عليه مسبقًا وبالتدريج طوال فترة صناعة السلعة، ويتم تحديد شروط الدفع بين المشتري والبنك، ويستخدم هذا التمويل في العقارات وبناء السفن والطيران.

كما تتضمن عقود التمويل الجماعي المشاركة والمضاربة وهي شراكة بين البنك والزبون.

المشاركة هي أن يستثمر شريكان معًا في مشروع ويتقاسمان الأرباح وفقًا لرأس المال المستثمر. وفي حالة الخسارة، يتحملها الطرفان بنسبة رأس المال المستثمر.

المضاربة تجمع هذه العملية بين المستثمر الذي يوفر رأس المال والمقاول الذي يقدم خبرته في هذا التمويل، حيث تقع مسؤولية إدارة النشاط بالكامل على عاتق المقاول، ويتقاسم فيها الأرباح كما تم الاتفاق عليه مسبقًا.

مصدر الصورة

مصدر الصورة