عرض الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

الجزائرالٱن _ انطلقت صبيحة اليوم الاثنين أشغال اليوم الإعلامي الخاص بالإعلان الرسمي عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، تحت شعار “من أجل جزائر رقمية 2030″، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد، وإشراف الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة.

وقال بن مولود إن الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لملف الرقمنة ومتابعته الشخصية لمدى تقدمها، تترجم الإرادة السياسية القوية التي تحدو أعلى سلطة.

حيث شرعت الجزائر في مواكبة الثورة التكنولوجية وفق نهج مدروس من خلال إنشاء المحافظة السامية للرقمنة، بوصفها هيئة سامية موضوعة تحت وصاية رئاسة الجمهورية، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 23 – 314 المؤرخ في 06 سبتمبر 2023 ، مكلفة بقيادة مشاريع الرقمنة القطاعية والمشاريع الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي في الجزائر والحرص على متابعتها وتقييمها.

وأضافت بن مولود أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، برؤية “جزائر رقمية 2030 من بين المشاريع الاستراتيجية التي التزمت بها للمحافظة السامية للرقمنة منذ إنشائها، حيث تعد هذه الاستراتيجية أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا، وفق مقاربة تشاركية وتشاورية شاملة مع جميع القطاعات الوزارية والخبراء والفاعلين والتعاملين الاقتصاديين في مجال الرقمنة، ويرتكز مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي على تحسين رفاهية المواطن والمؤسسة من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عالي الجودة للجميع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج 100%، إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني خالق للثروة.

و يعد تحقيق هذه المكتسبات يتوافق ويتماشى مع قيم بلادنا، خاصة تلك المتعلقة بالمبادئ الأساسية للعدالة الاجتماعية، التي كرسها الدستور الجزائري، ومنسجمة مع التوجيهات الاستراتيجية والطموحات السامية للسيد رئيس الجمهورية بغية تحقيق رقمنة شاملة تمس كل القطاعات، نضمن من خلالها تسريع المعاملات وإرساء مبادئ الشفافية والمساواة في الوطني الخام. الولوج والحصول على المعلومة وزيادة المردودية وتحقيق الفعالية الحكومية، ومساهمة الرقمنة في تطوير الناتج الداخلي.

كما إن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تقوم على خمسة (05) محاور استراتيجية، محوران منها يعدان القاعدة الأساسية لإنجاح التحول الرقمي في بلادنا، متعلقان بالبنية التحتية الأساسية” والمتمثلة أساسا في شبكات الاتصال عالي الجودة ومراكز البيانات، وكذا الموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير”، أما المحاور الثلاثة الأخرى فتستهدف مكونات الدولة والمتمثلة في السلطات العمومية التي تحكم وتسير من خلال محور “الحوكمة الرقمية”، والاقتصاد الذي يخلق الثروة من خلال محور الاقتصاد الرقمي”، والمجتمع المدني لبلوغ الشمول الرقمي من خلال محور المجتمع الرقمي”، ويشمل كل محور مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، بمجموع خمسة وعشرين (25) هدفا استراتيجيا، لكل هدف منها غاية نعمل على بلوغها في الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030.

وحسب الوزيرة فإن الأهداف المنشودة من تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، تصبو إلى تحقيق جملة من القيم تتمثل في الشفافية والفعالية في التسيير العدالة والمساواة لتحفيز الاقتصاد الوطني وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.

حيث تقوم الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي على ركيزتين اثنتين إحداهما : تتمثل في الجانب القانوني والتنظيمي الشامل الذي ينظم كل المعنيين بمجال الرقمنة في بلادنا. ويؤطر و يضبط مجال الرقمنة في بلادنا ، وهو ما تعمل عليه حاليا المحافظة السامية للرقمنة من خلال إعداد قانون الرقمنة.

كما ان الركيزة الأخرى لهذه الاستراتيجية فتتمثل في الأمن الرقمي الذي يعد دعامة أساسية وبالغة الأهمية يرتكز عليها أمن هذه المحاور الحماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية، وهذا الجانب تكفلت به الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025 – 2029 ، التي اعتمدها المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية.