الجزائر تطرد عنصرين من المخابرات الفرنسية دخلا بجوازات دبلوماسية

الجزائرالٱن _ في تطور جديد يعمّق الأزمة المتصاعدة بين الجزائر وباريس، قررت السلطات الجزائرية طرد عنصرين تابعين لجهاز المخابرات الفرنسية، بعد دخولهما البلاد بجوازَي سفر دبلوماسيين ودون إشعار مسبق، معتبرةً إياهما “شخصين غير مرغوب فيهما”.

وكشفت قناة “الجزائر الدولية” الرسمية أن العنصرين المنتسبين إلى مديرية الأمن وحماية الإقليم الفرنسية (DGSI)، قدما إلى الجزائر دون أي تنسيق مسبق مع السلطات المختصة، في تجاوز صريح للاتفاقيات الثنائية التي تنصّ على ضرورة الإبلاغ المسبق عن هوية الموظفين التابعين للأجهزة الأمنية عند دخولهم أراضي الطرف الآخر لأداء مهام دبلوماسية أو أمنية.

ويعد هذا القرار هو الثاني من نوعه في أقل من شهر، إذ كانت الجزائر قد طردت في 14 أفريل الماضي 12 موظفًا تابعًا للسفارة والقنصليات الفرنسية، في رد مباشر على توقيف موظف قنصلي جزائري بباريس من قبل السلطات الفرنسية، بعد الاشتباه في صلته بقضية اختطاف معارض جزائري يقيم في فرنسا. وردّت باريس حينها بإجراء مماثل شمل طرد 12 موظفًا جزائريًا، بعضهم مرتبطون بأجهزة أمنية ضمن البعثات الدبلوماسية، كما تم استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماني للتشاور.

ويأتي طرد العميلين في توقيت حساس، تزامنًا مع مساعٍ فرنسية لإرسال إشارات إيجابية بمناسبة الذكرى الـ80 لمجازر 8 ماي 1945، حيث زار وفد دبلوماسي فرنسي مدينة سطيف وشارك في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للضحايا. وأكدت السفارة الفرنسية أن ذلك يدخل ضمن “مسار العمل التاريخي” الذي باشره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي السياق، دعت باريس إلى استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، والتي تمّ تجميد نشاطها من قبل الجزائر عقب حادثة توقيف الموظف القنصلي، رغم أنها كانت مقرّرة للانعقاد في باريس شهر أفريل الماضي.

وفي مقابل التصعيد الأمني والدبلوماسي، حظي وفد برلماني فرنسي بزيارة رسمية إلى الجزائر ضمّ نوابًا من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، واستُقبل من قبل مسؤولين في الحكومة والبرلمان، في إطار ما سُمّي “الدبلوماسية البرلمانية” لإعادة بناء الثقة. وشاركت النائب الفرنسية من أصل جزائري حكيمة صبايحي في الزيارة، وأكدت أن الوفد “التقى بالبعثة الفرنسية في الجزائر” وأعرب عن دعمه لمسار التهدئة.

رغم هذه المؤشرات، تبقى العلاقات بين البلدين رهينة ملفات عالقة، على رأسها النشاط الأمني غير المنسّق وملف الذاكرة، وسط مخاوف من مزيد من التوتر ما لم تُحترم القنوات الرسمية والسيادة المتبادلة بين الطرفين.