شركة نفط بريطانيا تهرب من المغرب إلى عمان

الجزائرالٱن _ في خطوة لم تُرافقها تبريرات علنية، أعلنت شركة النفط البريطانية “جينيل إنرجي” انسحابها الكامل من المغرب، واضعة بذلك حدًا لتجربتها الاستكشافية في رخصة “لكزيرة” البحرية الواقعة قبالة سواحل سيدي إفني، جنوب البلاد.

هذا القرار جاء ضمن التقرير التشغيلي للربع الأول من 2025، ويعني أن الشركة لن تطلب تمديد فترة الاستكشاف الأولية، ما يفضي إلى التخلي النهائي عن المشروع مع حلول شهر جوان القادم.

وكانت “جينيل إنرجي” قد أبلغت المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بقرارها إنهاء التزاماتها تجاه الرخصة، التي حصلت عليها سنة 2023.

ولم توضح الشركة، التي تتبنى سياسة تواصل مقيدة، الأسباب الكامنة وراء هذا الانسحاب السريع، إلا أن مراقبين يرجحون أنه جزء من إعادة تموقع استثماري يُركّز على مناطق ذات مردودية أعلى، وسط بيئة طاقوية تشهد تقلبات حادة في نسب الجدوى وتكاليف الاستخراج.

الانسحاب من “لكزيرة” يمثل خيبة أمل ضمن مسار كانت بداياته واعدة. فقد أبدت “جينيل إنرجي” منذ عام 2020 اهتمامًا متزايدًا بالمنطقة، معتمدة على نتائج تحليل سيزمي أجري في 2018 كشف عن أكثر من 18 موقعًا محتملًا للاستكشاف، واحتياطات تُقدّر نظريًا بنحو 2.5 مليار برميل.

كما أن سجل الشركة في المغرب لم يكن خاليًا من الإنجازات، إذ أعلنت في 2014 عن اكتشاف نفطي على عمق 3000 متر في رخصة سيدي موسى.

لكن يبدو أن النتائج الميدانية الأخيرة لم تُقنع إدارة الشركة بجدوى مواصلة المغامرة، مما جعل خيار الانسحاب أكثر اتساقًا مع نهج تقليل المخاطر.

في المقابل، لم تتوقف “جينيل إنرجي” عن توسيع آفاقها خارج المغرب. فالشركة بصدد استكمال إجراءات دخولها إلى المربع 54 في سلطنة عُمان، في انتظار صدور مرسوم سلطاني يُضفي الطابع الرسمي على الاتفاق خلال الأسابيع القادمة، تمهيدًا لبدء عمليات استكشاف خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وفي الصومال، تحتفظ الشركة بحضور نشط في مربعي SL10B13 وOdewayne، حيث تُجري دراسات لتحديد جدوى التنقيب في تلك المناطق الغنية نظريًا، لكن المعقدة سياسيًا وتقنيًا.

ويُسلّط انسحاب “جينيل” الضوء مجددًا على الهشاشة التي تكتنف سوق التنقيب بالمغرب، حيث لا تزال المشاريع الطاقوية رهينة تقييمات سريعة تُبنى على نتائج أولية، في ظل غياب آلية واضحة لجذب المستثمرين نحو الالتزام طويل الأمد.

فرغم المؤهلات الجيولوجية المُعترف بها، تُظهر التجربة أن ضمان استقرار الاستثمار في قطاع الهيدروكاربورات المغربي يتطلب أكثر من مجرد مؤشرات سيزمية واعدة.