المجلس العسكري الحاكم في النيجر يواصل التصعيد ضد فرنسا

الجزائرالٱن _ في خطوة غير مسبوقة، شنت قوات الأمن في النيجر يوم الاثنين الماضي هجومًا على مكاتب شركات “سماير” و”كوميناك” و”أورانو مينينغ النيجر”، في العاصمة نيامي، مما أسفر عن مصادرة المعدات وإغلاق المكاتب أمام الموظفين. هذا الهجوم ليس مجرد تصعيد عابر، بل يأتي في إطار تصاعد التوترات المستمرة بين الحكومة العسكرية النيجرية والشركات الفرنسية الكبرى التي تدير عمليات استخراج اليورانيوم في البلاد.

القرار الذي اتخذته النيجر يعكس استمرار التوتر في العلاقات بين الطرفين، حيث بدأت فرنسا، التي تعتبر النيجر جزءًا أساسيًا من شبكتها الاقتصادية في منطقة غرب إفريقيا، تدرك بشكل متزايد أن موقعها في المنطقة أصبح مهددًا. اليورانيوم النيجرى، الذي يمثل عصب الطاقة النووية الفرنسية، ظل لأعوام مصدرًا رئيسيًا لفرنسا في تغذية مفاعلاتها النووية. ومع ذلك، تزايدت المخاوف من أن الشعب النيجرى لم يستفد من هذا المورد الطبيعي، ما أدى إلى تصاعد الرفض الشعبي للحضور الفرنسي في البلاد.

الخطوات الأخيرة التي اتخذتها النيجر، بما في ذلك الهجوم على هذه الشركات، تسلط الضوء على حدة التوترات والضغوط المتزايدة من الحكومة العسكرية للسيطرة على مواردها الطبيعية، التي لطالما كانت تحت هيمنة الشركات الفرنسية. على الرغم من عدم إعلان النيجر بشكل صريح عن رغبتها في طرد هذه الشركات، إلا أن تصرفات السلطات المحلية تشير إلى مسعى متزايد للحد من تدخل باريس في شؤونها الاقتصادية.

هذا التصعيد يشير إلى بداية مرحلة جديدة في الصراع القائم بين النيجر وفرنسا، فمع استمرار الضغط النيجرى على الشركات الفرنسية، يُتوقع أن تكون هذه الخطوات بداية لسلسلة من القرارات التي ستعيد تشكيل ملامح العلاقة بين البلدين. وفي الوقت الذي تعرب فيه فرنسا عن قلقها المتزايد بشأن الوضع الأمني والاقتصادي في النيجر، يبدو أن الوضع قد يتجه نحو مزيد من التصعيد، مما يهدد مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.

كما أن إعلان “أورانو” عن فقدان الاتصال مع ممثلها المحلي في النيجر بعد الهجوم يعكس حالة من الارتباك داخل الشركات الفرنسية التي باتت تتعرض لضغوط شديدة في الآونة الأخيرة. هذا الوضع يعكس مدى تحول الموازين لصالح السلطة النيجرية، التي تسعى إلى تعزيز موقفها في ظل تزايد نفوذ القوى الإقليمية والدولية الأخرى في المنطقة.

وبينما تتعالى الأصوات الدولية حول ضرورة اتخاذ مواقف حاسمة تجاه هذا التصعيد، تبقى فرنسا أمام تحدٍ جديد يعكس ضعفها المتزايد في منطقة غرب إفريقيا.