تجريم الاستعمار حق ثابت يحظى بإجماع شعبي ورسمي

أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن تجريم الاستعمار حق ثابت يحظى بإجماع شعبي ورسمي، مبرزا أن الاستفزازات الفرنسية المتواصلة المعادية للجزائر باتت مكشوفة وتعمل لصالح اللوبي المتطرف بأذرعه المختلفة، وأن ذلك لن يثني من عزم الجزائر على فرض شروطها لعلاقات متوازنة مع فرنسا وغيرها، على أسس الندية والاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأضاف بن قرينة في بيان للحركة بمناسبة مرور ثمانين عاما على مجازر الثامن من ماي 1945، أنه بالرغم من ذاكرة الماضي الاستعماري القاتم غير القابلة للمحو والنسيان، تواصل الجزائر الشامخة، الحرة، السيدة والأبية مسيرتها إلى الأمام بلا رجعة، لتحقيق مشروعها النهضوي الطموح، سندها في ذلك التفاف الجزائريات والجزائريين حولها، وهم يستلهمون من ملاحم أمجادهم ومفاخر سلفهم وخصالهم في العزيمة ونكران الذات والتضحية بالنفس والنفيس من أجل الغايات الوطنية، ويعبرون عن ارتباطهم الوثيق بوطنهم، مجددين له العهد والولاء، ملتحمين مع جيشهم السليل، يشدون أزر وعضد رئيسهم وهو يرسم بحكمة وبصيرة معالم خطوات الجزائر الجديدة الناشئة، متحملا جميع أعباء وتكاليف البناء الجديد ومتطلباته، ومتصديا لمؤامرات أعداء الجزائر، الذين يريدون النيل من ثوابتها واستقلالها وأمنها.

وأضاف بن قرينة أن الأمة لن تنسى استحضار حالة الوعي الحضاري لشعبنا ومستويات الثبات الأسطوري لعشرات الآلاف من شهدائنا الذين اغتالهم رصاص الغدر الاستعماري، لا لذنب اقترفوه إلا لكونهم صدحوا بهتاف الحرية وعبروا عن حلمهم وطالبوا بالاستقلال في لحظة ادعى فيها المستعمر انتصاره على الفاشية، بينما كان يُمارس على أرضنا الطاهرة كل ممارسات الفاشية وما هو فوق الفاشية.

وأكدت الحركة أن المسؤولية التاريخية والأخلاقية للجرائم التي ارتكبها المستعمر الفرنسي لن تسقط بالتقادم ولن يطالها النسيان، وأن مشروع تجريم الانتهاكات والجرائم التي قام بها خلال الحقبة الاستعمارية التي امتدت لـ 132 سنة، حق ثابت يحظى بإجماع شعبي ورسمي في الجزائر، كما أن التسوية الكاملة والمسؤولة لملف الذاكرة يبدأ بالاعتراف الرسمي والواضح بالجرائم وتحمل المسؤولية تجاهها، ومنح التعويضات المستحقة للضحايا، ثم ينتهي بالتواضع على منظور جديد لمستقبل العلاقات الجزائرية والفرنسية في إطار الندية والاحترام.

كما قال إن الاستفزازات الفرنسية المتواصلة من مصادر مختلفة والتي يغذيها الحقد والكراهية من أطراف معادية للجزائر، بل ويعادي مصالح الشعب الفرنسي ذاته، باتت مكشوفة بأنها تعمل لصالح اللوبي المتطرف بأذرعه المختلفة، ولعل آخرها ما تناقلته بعض المصادر الإعلامية، من تبني البرلمان الفرنسي لقرار يطالب فيه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المواطن الجزائري ـ الفرنسي المدعو بوعلام صنصال، ودعوة الهيئات الأوروبية إلى عدم التفاوض مع الجزائر على تعديل اتفاق الشراكة إلا بعد تسوية هذا الملف القضائي، وأن كل هذه المهاترات لن تفلح في فرض منطقها الاستعماري القديم المتجدد، ولن تثني من عزم الجزائر على فرض شروطها لعلاقات متوازنة مع فرنسا وغيرها على أسس الندية والاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتُظهر زيف ادعائهم لعدم التدخل في السلطة القضائية وأحكامها.

وأشار إلى أنه كان من الممكن تصديق نيتهم لو فرضوا على حكومتهم التعاون مع الجزائر بتنفيذ الإنابات القضائية لمختلسي المال العام الجزائري، وكذلك تسليم إرهابيين ومجرمين لديهم أحكام قضائية نهائية بالجزائر، بدلاً من منحهم الحماية والحصانة والدعم من صاحب القرار السياسي الفرنسي.

وختمت بالقول إن الجزائر المحروسة التي صمدت أمام أبشع مجازر الاحتلال الفرنسي وجرائمه بتضحيات رجالها الشرفاء وأبنائها البررة، ستظل وفية لمبادئ أول نوفمبر ولأمانة الشهداء الأبرار، وهي اليوم تنتزع انتصارات على أكثر من صعيد بوعي شعبها وبأسود جيشها الوطني الشعبي الشامخين، ورثة جيش التحرير الوطني، وبإسهامات قواها الحية ونخبها وإبداعات شبابها.