الجزائرالٱن _ أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير التنمية البشرية لسنة 2025، وهو التقرير الذي صنّف الجزائر ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، بعد أن بلغ مؤشرها 0.763، متقدمة عن السنوات السابقة حيث سجلت 0.745 سنة 2022. هذا التحسّن يعكس تطورًا ملحوظًا في مؤشرات الصحة والتعليم والدخل، ويُحسب للجزائر أنها تمكّنت من الحفاظ على نسق إيجابي رغم الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية غير المستقرة.
ويشير التقرير إلى أن الجزائر حققت خطوات لافتة في تعميم الخدمات الصحية وتحسين التغطية التعليمية، إلى جانب رفع متوسط الدخل القومي الفردي، وهي مؤشرات كان لها أثر مباشر على الارتقاء بتصنيف البلاد. غير أن التقرير لا يغفل التحديات التي لا تزال مطروحة، خاصة تلك المتعلقة بالتفاوت في توزيع الخدمات وجودتها، والبطء في وتيرة التحول الاقتصادي، والحاجة إلى تعزيز النمو القائم على التنويع والاستدامة.
وفي السياق العربي، حافظت الجزائر على مكانة متقدمة، حيث حلّت بعد الإمارات العربية المتحدة التي تصدرت القائمة بمؤشر 0.911، والسعودية (0.875) وقطر (0.871). أما إفريقيا، فجاءت الجزائر ضمن الثلاثة الأوائل خلف موريشيوس (0.848) والسيشيل (0.806)، وهو ما يعكس موقعها الريادي في القارة رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
عالميًا، حافظت إيسلندا على المركز الأول في مؤشر التنمية البشرية بمعدل 0.972، تليها النرويج (0.966) وسويسرا (0.967)، فيما جاءت جنوب السودان في المرتبة الأخيرة بمؤشر 0.388، وهو ما يؤكد استمرار التفاوت العميق بين دول الشمال والجنوب في الاستفادة من فرص التنمية.
رغم أن الجزائر لم تصل بعد إلى مستويات التنمية البشرية التي بلغتها بعض الدول الخليجية أو الدول الإسكندنافية، إلا أن تقرير سنة 2025 يشير إلى أنها تسير في الاتجاه الصحيح، مع ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات وتحقيق تنمية أكثر عدالة وشمولاً، حتى لا تبقى الفوارق الاجتماعية والمجالية عائقًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.