اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كلّف الجزائر خسائر بـ 20 مليار دولار

الجزائرالٱن _ يكشف الرقم الذي تداولته الجمارك الجزائرية مؤخرًا حجم النزيف المالي الذي تكبدته البلاد بسبب الامتيازات الجبائية التي ينص عليها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. على مدار 19 سنة، وتحديدًا من سبتمبر 2005 إلى نهاية ديسمبر 2024، بلغت هذه الخسائر نحو 20 مليار دولار، أي ما يعادل 2000 مليار دينار جزائري، بحسب ما صرح به مراد عمي، نائب مدير أسس الضريبة لدى المديرية العامة للجمارك.

عمي، الذي كان يتحدث خلال لقاء برلماني نظمه حزب جبهة التحرير الوطني تحت عنوان: “اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي: ضرورة التقييم وحتمية المراجعة”، أوضح أن معظم التبادلات التجارية مع أوروبا أصبحت معفية من الرسوم الجمركية، حيث تم تحرير ما يعادل 84% من التجارة، وإذا أضفنا إليها التخفيضات، فإن النسبة ترتفع إلى 87%. أما النسبة المتبقية فهي منتجات لم تكن ضمن التفاوض وتخضع للحقوق الجمركية المعتادة.

فيما يخص حركة الاستيراد، بيّن المتحدث أن الجزائر استوردت خلال نفس الفترة سلعا من الاتحاد الأوروبي بقيمة فاقت 391 مليار دولار، أي قرابة نصف ما استوردته من بقية دول العالم مجتمعة، والتي بلغت 445 مليار دولار. وبالرغم من أن الميزان التجاري يصب في مصلحة الجزائر، فإن ما يُصدر إلى أوروبا يظل محصورًا في قطاع المحروقات، وهو ما يعتبره عمي صادرًا مضمونًا لا يتأثر بوجود الاتفاق من عدمه.

ولفت المسؤول ذاته إلى أن أكثر من نصف الواردات الأوروبية (54%) لم تستفد من امتيازات الاتفاق، إما لعدم استيفاء شروط بلد المنشأ، أو لكونها تندرج ضمن قائمة مستثناة. لكن هذا لا يمنع من الإشارة إلى أن واردات أوروبية بقيمة 176 مليار دولار استفادت من الامتيازات الجبائية، ما يؤكد حجم التسهيلات التي منحتها الجزائر دون مقابل واضح في نظر الكثير من الخبراء.

نائب مدير الجمارك لم يخف خيبته من نتائج الاتفاق، قائلا إن نصوصه تبدو إيجابية في ظاهرها، لكن الواقع يروي شيئًا آخر. ودعا إلى تنشيط الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار كشرط أساسي للمرور إلى مرحلة تصديرية فعلية تحقق التوازن المنشود.

من جهته، قدّم محمد تيفوري، مدير الإحصائيات والرقمنة بوزارة الفلاحة، أرقاما تكشف مدى تبعية الجزائر للمنتجات الفلاحية الأوروبية، حيث أكد أن 90% من هذه الواردات مصدرها الاتحاد الأوروبي. وفي سنة الذروة 2014، وصلت قيمة الواردات الفلاحية إلى 5.7 مليار دولار، قبل أن تنخفض إلى 3.4 مليار دولار سنة 2024 بفضل سياسات ترشيد الاستيراد التي أعقبت أزمة البترول.

وعلى صعيد التصدير، اعترف تيفوري بعزوف المتعاملين الاقتصاديين عن ولوج السوق الأوروبية، بسبب ما وصفه بالتعقيدات البيروقراطية والمعوّقات غير الجمركية. صادرات المنتجات الفلاحية لم تتجاوز في أفضل أحوالها 192 مليون دولار، لتتراجع ثم تعود للارتفاع قليلاً هذا العام إلى حدود 156 مليون دولار. وتبقى الوجهة الأهم لهذه الصادرات البلد الأوروبي الذي يضم أكبر نسبة من الجالية الجزائرية، والذي استقبل ما قيمته 52 مليون دولار من المنتجات الفلاحية الجزائرية.

تيفوري تحدّث أيضًا عن العقبات الجمركية و”المماطلات” التي تواجهها السلع الجزائرية عند دخولها أوروبا، وهو ما يؤثر على جودة المنتجات خصوصًا تلك الفلاحية سريعة التلف. كما انتقد ضعف الاستثمارات الأوروبية المباشرة في القطاع الفلاحي، رغم ما ينص عليه الاتفاق بشأن تشجيع الاستثمارات، معتبرًا أن الجزائر تملك فرصًا حقيقية للتصدير نحو أوروبا في مجالات مثل التمر وزيت الزيتون وبعض الفواكه، شريطة تجاوز العراقيل الحالية.