الجزائر نموذج رائد في التشريع ذات البعد الدولي

أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تعد نموذجا رائدا في التجربة التشريعية ذات البعد الدولي، انطلاقا من حرصها على مواءمة تشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية مع الدستور.

وقالت كريكو، في كلمتها خلال أشغال اليوم الدراسي حول “التشريعات الوطنية بأبعاد دولية”، والذي نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان، إن “حرص الجزائر على مواءمة تشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية وفقا لما تقتضيه أحكام القانون الأسمى للبلاد، يجعل منها نموذجا رائدا في التجربة التشريعية ذات البعد الدولي ومتأقلما مع كل المستجدات”.

وأفادت بالمناسبة، أن “رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أرسى عديد الإصلاحات انطلاقا من دستور نوفمبر 2020 في مختلف المجالات السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والتشريعية”، مذكرة بـ “استصدار ما يزيد عن 72 نصا تشريعيا بعنوان الفترة التشريعية التاسعة، بما يعكس التوافق المؤسساتي على تحيين المكتسبات تماشيا والمستجدات الآنية وطنيا ودوليا وخدمة للصالح العام”.

ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى “التكامل القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إرساء الأسس القانونية المؤطرة لجميع نواحي الحياة بما يتواءم والثوابت المجتمعية الوطنية ويتلاءم والالتزامات الدولية”.

وبالمناسبة، نوهت الوزيرة باحترافية بواسل الجيش الوطني الشعبي وجميع الأسلاك الأمنية وتفانيهم بكل اخلاص واقتدار في مواجهة كل “المحاولات اليائسة لزعزعة الاستقرار التنموي لبلدنا واثقين من يقظة الشعب الجزائري وعزيمته في المضي قدما في المسار النهضوي الذي انتهجه السيد رئيس الجمهورية منذ توليه سدة الحكم في جميع الميادين، لا سيما الجانب التشريعي بتكييف منظومتنا القانونية مع المستجدات الآنية ومتطلبات العصرنة”.

وأبرزت كريكو أهمية هذا اللقاء الذي عرف مشاركة نخبة من الشباب الطلبة والباحثين في المجال التشريعي، مشيرة إلى مواصلة هؤلاء على درب بيان أول نوفمبر الذي أسس لثورة استلهمت منها الشعوب معنى التحرر في مواجهة القوى الاستعمارية.

من جانبه، أكد وزير الاتصال، محمد مزيان، أن “التشريع الوطني المنظم لقطاع الإعلام والاتصال من بين أهم التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات التي تضمن الممارسة الحرة لنشاط الإعلام، في ظل احترام ضوابط قانونية تتطابق مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، خصوصا ما تعلق منها بحقوق الإنسان التي نصت على ضرورة ضمان الحق في حرية التعبير في إطار احترام التدابير المرتبطة بنص القانون وكذا بالنظام العام، الأمن القومي والآداب العامة، وكذا حماية حقوق وحريات الآخرين”.

وعلى هذا الأساس، اعتبر الوزير– أن الإطار المنظم للنشاط الإعلامي “لابد أن يرتكز على مبادئ الحرية والمسؤولية”, لافتا إلى “وجوب ضبط ممارسة النشاط الإعلامي بما يكرس حق المواطن في إعلام موضوعي، صادق وموثوق”، مجددا في هذا الصدد، التأكيد على “أهمية تحري المصدر في الحصول على المعلومة الموثوقة في ظل انتشار التقنيات الإعلامية الجديدة وشبكات التواصل الاجتماعي وما تحمله من مضامين مغلوطة منافية لقيمنا الاجتماعية والثقافية”.

بدوره، نوه كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، السيد سفيان شايب، ب”العناية التي يوليها التشريع الوطني للجالية، وحرص السلطات العليا في البلاد على توسيع تمثيلها السياسي على مستوى المجلس الشعبي الوطني باعتباره أحد ركائز المؤسسة التشريعية وكذا على مستوى الهيئات الاستشارية”.

كما أشاد بـ”حرص الدولة على وضع هذه الفئة من المجتمع في صلب اهتماماتها فيما يتعلق بالنصوص والمعاهدات الدولية التي تنضم إليها، من خلال التزامها المستمر بصون وترقية حقوقها عبر الحماية القنصلية”.