أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، بالجزائر العاصمة، السبت، أمرا بإيداع محمد الأمين بلغيث الحبس المؤقت.
وجاء في بيان للمحكمة أنّ نيابة الجمهورية أمرت بفتح تحقيق ابتدائي وتوقيف المشتبه فيه.
وأضاف البيان أن ذلك يأتي بعد تداول مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ويتعلق الفيديو بحوار تلفزيوني على نطاق قناة “سكاي نيوز عربية”، ومحمد الأمين بلغيث.
وصرّح بلغيث في الحوار أنّ “الأمازيغية هي مشروع صهيوني فرنسي”.
وأضاف بيان المحكمة “ما تقدّم يشكّل انتهاكا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المكرّسة بموجب الدستور”.
واعتبرت المحكمة تصريحات بلغيث “تعدياً على مكون أساسي للهوية الوطنية، ومساساً صارخاً بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة”، وعليه “تمّ تقديم المشتبه فيه أمام النيابة”.
وجرت متابعة بلغيث بـ”جناية القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية”.
وتوبع أيضاً بـ”جنحتي المساس بسلامة وحدة الوطن ونشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام الاتصال”.
وكان التلفزيون الجزائري، قد بث، مساء الجمعة، تقريرا حول “التصعيد الإعلامي الخطير من دويلة الإمارات المصطنعة، تجاه وحدة وهوية وثوابت الشعب الجزائري”.
وجاء في التقرير أن هناك “تصعيد إعلامي خطير من دويلة الإمارات المصطنعة يتجاوز كل الخطوط الحمراء تجاه وحدة وهوية الشعب الجزائري، واستهداف خطير لثوابت الشعب الجزائري العريقة ومحاولة التشكيك في أصولها وتاريخها العميق”.
وأفاد بأن “تهجم دويلة الإمارات المصطنعة على الجزائر ذات التاريخ المقاوم ليس سوى محاولة يائسة من كيانات هجينة تفتقر إلى الجذور والسيادة الحقيقية”، بعد أن تحولت “دويلة الإمارات إلى مصانع للفتنة وبث السموم الإيديولوجية مستغلة تاجر إيديولوجيا في سوق التاريخ”.
وذكر التقرير أن “الجزائر التي دفعت ملايين الشهداء دفاعا عن وحدتها لا ترضخ للاستفزازات ولن تغفر المساس بثوابتها وبأسس هويتها وانتمائهم، وأن التحريض الإعلامي الذي يمس هوية الشعب الجزائري لن يمر دون محاسبة أخلاقية وشعبية، وأن الطعن في وحدة الشعب الجزائري ليس مجرد إساءة إعلامية بل عدوان يطال القيم والسيادة والمصير المشترك”.