إيطاليا تسعى لتعزيز شراكتها الاقتصادية مع الجزائر

تشهد العلاقات بين الجزائر وإيطاليا تطورًا ملموسًا في مختلف المجالات، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين 20.24 مليار أورو سنة 2024، فيما أكدت إيطاليا رغبتها في تعزيز الشراكة الاقتصادية لتشمل مجالات أخرى.

وأوضح تقرير لوكالة “نوفا” الإيطالية، أن حجم التبادل التجاري بين إيطاليا والجزائر بلغ ما يقارب 20.24 مليار أورو في عام 2024، حيث بلغت الصادرات الإيطالية 2.9 مليار أورو، مسجلةً نموًا قدره 2.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، بينما بلغت الواردات الإيطالية من الجزائر حوالي 11 مليار أورو، بانخفاض يزيد عن 21 في المائة.

وأضاف التقرير، أن مشتريات الغاز الطبيعي، لا تزال المكون الرئيسي للواردات من الجزائر، وفي 2024 استوردت إيطاليا الغاز بقيمة 9.4 مليار يورو، يُضاف إلى ذلك ما يزيد عن مليار أورو من منتجات تكرير البترول، بزيادة قدرها 27.8 في المائة، بينما استقرت واردات النفط الخام عند 475 مليون أورو.

وشهدت العلاقات بين إيطاليا والجزائر تطورًا ملحوظًا، مدعومًا بتبادل الزيارات الرسمية بين رئيسي البلدين، وتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، القائمة على مبدأ المنفعة المتبادلة، وعلى الرغم من أن قطاع الطاقة لا يزال في قلب العلاقات الثنائية، إلا أن التعاون امتد تدريجيًا إلى قطاعات أخرى، مثل السيارات والزراعة بفضل الرغبة المشتركة في تنويع مجالات التعاون.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجزائر وضعت خطة لتعزيز تسويق منتجاتها من الطاقة عبر إيطاليا، معترفة بالدور الاستراتيجي لشبه الجزيرة كمركز عبور نحو أوروبا، وفي الوقت نفسه، كثفت إيطاليا وجودها في الجزائر ليس فقط كعميل مميز لإمدادات الغاز، ولكن أيضًا كمستثمر في القطاعات الرئيسية للتنويع الاقتصادي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وتتزايد الاستثمارات الإيطالية في الجزائر، مما يدل على الإرادة السياسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، أيضًا في ضوء خطة ماتي التي تروج لها الحكومة الإيطالية، وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تعزيز التنمية المستدامة في إفريقيا، من خلال مشاريع ملموسة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والتدريب.