حملات ردع لضبط النشاط التجاري وحماية القدرة الشرائية

طمأن أحمد مقراني، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية، المواطنين بأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط النشاط التجاري بدأت تعطي نتائج إيجابية منذ شهر رمضان الماضي، حيث سادت وفرة في السلع واستقرار في الأسعار.

وأوضح مقراني، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء، أن هذه الجهود ليست مجرد حملات مؤقتة، بل تمثل عملاً مستمرًا يهدف إلى القضاء على التذبذبات في الأسواق، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، باعتبارها أولوية قصوى، انسجامًا مع توجيهات رئيس الجمهورية في اجتماعات مجلس الوزراء واللقاءات مع الفاعلين الاقتصاديين.

وأشار إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، مثل القهوة والخبز، غير مبررة، خاصة وأنها تحظى بدعم من الدولة.

وبخصوص القهوة، أوضح مقراني أن الإجراءات الأخيرة لا تتعلق بتحديد سقف لسعر الكوب في المقاهي عند 30 دينار، بل تهدف إلى ضبط هامش الربح وضمان توفر المنتج بسعر معقول، لا سيما بعد أن خصصت الحكومة 420 مليار سنتيم لدعم استيراد القهوة، تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية في شهر أوت الماضي.

كما أقر بوجود مقاومة لهذه الإجراءات من بعض المتعاملين، متهمًا إياهم بفرض أسعار غير منطقية، حيث قال: “في الوقت الذي كان فيه سعر الكيلوغرام من القهوة 1800 دينار، كان سعر الكوب يتراوح بين 50 و60 دينارًا. واليوم، بعد دعم استيراد القهوة وانخفاض السعر إلى ما بين 1000 و1200 دينار، لا يوجد أي مبرر لبقاء الأسعار مرتفعة في المقاهي.”

وأوضح أن الكيلوغرام الواحد من القهوة يكفي لتحضير حوالي 70 كوبًا، ما يعني أن أصحاب المقاهي يحققون أرباحًا كبيرة قد تصل إلى 2000 دينار لكل كيلوغرام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوزارة تدرس حاليًا 50 ملفًا جديدًا لمستوردين بهدف تعويض الفارق في الأسعار.

وأشار مقراني إلى أن وزارة التجارة أصبحت تملك مخزونات استراتيجية مريحة تكفي من 5 إلى 6 أشهر من المواد الأساسية مثل القمح اللين والصلب، الحليب المجفف، السكر الأحمر، والزيت الخام، وكلها تخضع لمتابعة دقيقة بفضل نظام رقمي حديث يمكنه تتبع مسار التوزيع من المنتج إلى المستهلك. كما أكد قرب صدور قانون جديد للضبط سيشمل كل الهيئات المعنية بمتابعة توزيع السلع.

وفيما يخص المنتجات الفلاحية، أوضح أن الوزارة تملك معلومات دقيقة حول نسب الاستهلاك والمخزونات لدى المتعاملين، لكن المشكلة تكمن في غياب تنظيم واضح لبعض الشعب الفلاحية.

وقال إن المنتجات الفلاحية لا تخضع بعد لتتبع دقيق بسبب عدم توفر خارطة طريق منظمة، مشيرًا إلى أن بعض الشعب في طور إعادة التنظيم بالتنسيق مع وزارة الفلاحة.

وأضاف: “من غير المقبول أن يكون سعر المنتَج في الحقل 20 دينارًا ويصل إلى المستهلك بـ120 أو 150 دينارًا”، داعيًا قطاع الفلاحة إلى إعادة النظر في بعض الشعب، مثل تربية الدواجن، خاصة وأن 70% من المربين هم من صغار المنتجين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية وضع خارطة طريق شاملة لهذه المنتجات، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من نتائج الإحصاء الفلاحي الأخير لتحديد القدرات الحقيقية للإنتاج، مما سيساعد على ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية.