الجزائر تُعلن حالة طوارئ ضد المخدرات: الإعدام للمروّجين و"كشف مبكر" للتلاميذ

الجزائرالٱن _ في خطوة تعكس تصعيدًا صارمًا ضد تفشي المخدرات، تتجه الجزائر نحو تبني قانون جديد يشدد العقوبات بشكل غير مسبوق، ويجمع بين الردع والعلاج الوقائي، مع تركيز خاص على حماية المؤسسات التعليمية.

مشروع القانون، الذي ما زال في طور المسودة، يُحدث قطيعة مع سياسات 2004، التي فشلت في كبح الظاهرة رغم حزمة العقوبات التي تضمنها آنذاك.

ردع بلا هوادة قرب المدارس

أبرز ما حمله المشروع الجديد هو التنصيص الصريح على تطبيق عقوبة الإعدام بحق كل من يثبت تورطه في ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية داخل أو بالقرب من المؤسسات التعليمية أو التكوينية. وهو إجراء يوصف بأنه الأقوى منذ بداية تشريع قوانين مكافحة المخدرات في الجزائر، ويعكس قناعة المشرّع بخطورة تغلغل هذه السموم في محيط الفئات العمرية الهشّة.

الكشف المبكر… خط دفاع جديد

وحرصًا على الحماية الاستباقية، ينص المشروع على إجراء فحوصات طبية دورية لتلاميذ المدارس وطلبة الجامعات والمعاهد التكوينية، شريطة موافقة أوليائهم أو إذن من قاضي الأحداث المختص. وتمنع المسوّدة استخدام نتائج هذه التحاليل في أية متابعات قضائية، مع ضمان توجيه الحالات الإيجابية إلى مسار علاجي يخضع لإشراف طبي وقضائي.

قانون 2004 لم يكن كافيًا

القانون الساري حاليًا، رقم 04-18 الصادر في ديسمبر 2004، وإن كان قد تضمن تصنيفًا صارمًا للجرائم المتعلقة بالمخدرات بين جنايات وجنح، إلا أنه لم يتمكن من الحد من انتشار التعاطي والاتجار، خاصة في محيط المدارس. وأظهرت الإحصائيات الأمنية الأخيرة تزايدًا مقلقًا في نسب استهلاك المخدرات بين القصر، ما عجّل بمراجعة الإطار القانوني.

توسيع نطاق الفحوصات والعلاج

وفقًا للمسوّدة، سيتعين على كافة المؤسسات العمومية والخاصة، ومؤسسات النفع العام، إلزام المتقدمين لمسابقات التوظيف بتحاليل طبية تثبت خلوهم من تعاطي المخدرات. كما تتيح النصوص القانونية الجديدة علاج المدمنين عبر مستشفيات متخصصة أو في إطار المراقبة الطبية الخارجية، بإشراف قضائي مباشر، مع إصدار تعليمات تنظيمية من وزارة الصحة لتحديد كيفية التنفيذ.

عقوبات تصل إلى الإعدام والمؤبد

المقترح القانوني لا يتسامح مع من يستغلون القُصّر أو الفئات الضعيفة كأداة لترويج المخدرات. إذ تصل العقوبة إلى السجن من 20 إلى 30 سنة لمن يحرض أو يستخدم أطفالًا أو أشخاصًا ذوي احتياجات خاصة في عمليات الحيازة أو النقل أو البيع. وتُشدد العقوبات لتصل إلى الإعدام إذا ارتكبت الجرائم داخل أو قرب المؤسسات التعليمية، أو إلى السجن المؤبد في حال وقوعها قرب المرافق الصحية أو الاجتماعية أو مقرات الدولة المفتوحة للجمهور.

تحفيزات للمبلّغين ومراجعة أحكام العود

في المقابل، يقترح النص تقديم مكافآت مادية ومعنوية لكل من يقدم معلومات تساعد في توقيف مروجي المخدرات. كما يفتح المجال لمراجعة عقوبات العود والتخفيف، خصوصًا في الحالات التي أسفرت عن وفيات أو أضرار جسيمة.

مقاربة شاملة لحماية الأمن القومي

المشروع الجديد لا يقتصر على الردع، بل يؤسس لمقاربة وطنية شاملة تمزج بين الوقاية والتأهيل والعلاج، وتشرك كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في محاربة هذه الآفة. فالإدمان لم يعد فقط تحديًا اجتماعيًا أو صحيًا، بل صار تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، ما يفرض تكتلاً وطنيًا لمواجهته.